تراجعت القيمة السوقية لأسواق المال في الدولة وسائر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي أغلق على ارتفاع بنسبة 0.32%) خلال جلسة أمس. جاء هذا التراجع وسط حذر ومخاوف المستثمرين من توترات كبيرة قد يثيرها قرار الاحتياطي الفيدرالي في حال رفع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي في اجتماعه يوم الخميس المقبل الموافق 17 الجاري، وزاد من هذه المخاوف استمرار تراجع أسعار النفط، وتوقعات البنك الاستثماري غولد مان ساكس بإمكانية هبوط النفط إلى مستوى أقل مما كان يتوقعها في وقت سابق. وجاءت تحذيرات وزير المالية الألماني حول إمكانية حدوث فقاعة مالية في حال واصلت البنوك المركزية العالمية عملية ضخ الأموال وسياسات التيسير الكمي أو ما يسمى بالأموال الرخيصة. وعبرت أسواق المال في الدولة عن هذه المخاوف بضعف السيولة والتي لم تصل إلى 370 مليون درهم في سوقي أبوظبي ودبي، وقيام بعض المحافظ ومستثمرين آخرين في نصف الساعة الأخير بتكثيف عمليات البيع، وأدى إلى هبوط مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.5%، وتراجع مؤشر سوق الإمارات 0.46%. وفي ضوء ذلك فقدت أسواق المال 3.5 مليار درهم من قيمتها السوقية التي هبطت إلى 750.89 مليار درهم مع نهاية الجلسة، حيث أغلق سوق دبي المالي على انخفاض 1.5% عند مستوى 3566.80 نقطة، فيما قلص سوق أبوظبي من صعوده وأغلق على ارتفاع 0.32% عند مستوى 4552.22 نقطة. وأغلق مؤشر سوق الإمارات على انخفاض بنسبة 0.46% عند مستوى 4632.40 نقطة، متأثراً بضغوط على أسهم شركات العقار والنقل والاستثمار والسلع الاستهلاكية والخدمات والتأمين والبنوك، ما أدى إلى إغلاقها على انخفاضات متباينة أكثرها تراجعاً كان المؤشر القطاعي لأسهم شركات النقل بنسبة 1.84%، تلاه مؤشر الاستثمار نسبة 1.53%. وأغلق مؤشر الاتصالات على ارتفاع 0.91%، ومؤشر الصناعة 0.30%، واستقر مؤشر شركات الطاقة عند مستواه السابق دون تغير. وشهدت أسواق المال في الدولة تداولات ضعيفة جداً، وقد جرى تداول أسهم 60 شركة بمقدار 208.6 مليون سهم نفذت من خلال 4323 صفقة بقيمة 369.9 مليون درهم. وتراجعت أسعار أسهم 42 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات، واستقرت أسعار أسهم 8 شركات أخرى عند مستوياتها السابقة من دون تغير. واتجهت معظم السيولة نحو أسهم شركات العقار والبنوك والاتصالات، فقد استحوذت أسهم العقار على ما قيمة 162.8 مليون درهم وأغلق مؤشرها القطاعي على انخفاض بنسبة 1.153%. واستأثرت البنوك على ما قيمته 95.8 مليون درهم، وأغلق مؤشرها القطاعي على انخفاض 0.663%. وجرى تداول ما قيمة 44.5 مليون درهم على أسهم شركات قطاع الاتصالات، وأغلق مؤشرها على ارتفاع 0.91% بدعم من سهم اتصالات الذي يسمح للأجانب والشركات بالتملك في الشركة اعتباراً من يوم غد الثلاثاء بحيث لا تتجاوز نسبة تملك الأجانب 20% من رأس المال. وتصدر سهم أملاك للتمويل قائمة الأسهم الأكثر تداولاً بقيمة 53.7 مليون درهم، وتراجع السهم 5.99% وأغلق عند 2.04 درهم. واحتل سهم الدار العقارية المركز الثاني بتداول قيمة 52.9 مليون درهم، واستقر سعر السهم عند مستواه السابق وهو 2.39 درهم. واحتل سهم اتصالات المركز الثالث بتداول 41.2 مليون درهم، وأغلق السهم على ارتفاع 1.37% عند 14.75 درهم. وجاء سهم داماك في المركز الرابع بتداول قيمة 40.5 مليون درهم، وتراجع السهم 1.69% وأغلق عند 3.48 درهم. كما هبط سهم إعمار العقارية 1.1% وأغلق عند 6.3 درهم وسط تداولات بلغت قيمتها على السهم 23.6 مليون درهم. وتصدر سهم أسمنت الشارقة قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً في الأسعار، وصعد السهم 7.29% وأغلق عند 1.03 درهم. وفي المقابل تصدر سهم المدينة للتمويل والاستثمار قائمة الأسهم الأكثر تراجعاً في الأسعار، وهبط السهم لمستوى الحد الأدنى 9.925 وأغلق عند 0.636 درهم. واتجهت المحافظ الاستثمارية أمس نحو شراء الأسهم بصافي استثمار وصل إلى 20.1 مليون درهم محصلة شراء (منها 12.5 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي، و7.6 مليون درهم محصلة شراء في دبي). وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو بيع الأسهم في سوقي أبوظبي ودبي بصافي استثمار وصل إلى 20.1 مليون درهم محصلة بيع. واتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو بيع الأسهم بصافي استثمار وصل إلى 38.3 مليون درهم محصلة بيع (منها 7.7 مليون درهم محصلة بيع العرب، و30.5 مليون درهم محصلة بيع المواطنين). وفي المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو شراء الأسهم بصافي استثمار وصل إلى 38.3 مليون درهم (منها 6.4 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و31.9 مليون درهم محصلة شراء الأجانب). وسيتم اليوم الاثنين إدارج أسهم مجموعة الشارقة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ضمن القطاع العقاري، وسيقام حفل في السوق بهذه المناسبة يحضرة ممثلون عن الشركة وسوق أبوظبي للأوراق المالية.