أقرت الرئاسة اليمنية عدم المشاركة في أي مفاوضات مع الميليشيا الانقلابية، قبل اعترافها بقرار مجلس الأمن الدولي 2216 الخاص بحل الأزمة السياسية في اليمن وإيقاف القتال وإنهاء سيطرة الانقلابيين على السلطة فيها. وجاء الرفض بعد اجتماع مشترك ضم الرئيس عبدربه منصور هادي ونائبه رئيس الوزراء خالد بحاح والمستشارين السياسيين للرئاسة اليمنية، عقد مساء السبت، وأقر عدم المشاركة في أي مفاوضات مع ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية قبل الاعتراف بالقرار الدولي 2216. واشترطت الرئاسة والحكومة اليمنيتان عدم المشاركة في أي اجتماع حتى تعلن الميليشيا الانقلابية اعترافها بالقرار الدولي 2216 والقبول بتنفيذه بدون قيد أو شرط. كما أقر الاجتماع رفضه تحديد مكان وزمان أي لقاء مع المتمردين الحوثيين وصالح حتى يعلنوا اعترافهم بقبول القرار والبدء بتنفيذه. وأكدت مصادر حكومية يمنية ل الخليج أن تراجع الحكومة عن موافقتها المبدئية بالمشاركة في مشاورات مباشرة مع ممثلين لجماعة الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي العام، ترتب عن وجود انقسام في مواقف أعضاء الحكومة ورفض أغلبيتهم مشاركة ممثلين عن الحكومة في المشاورات التي كان يجري الترتيب لانعقادها في العاصمة العمانية مسقط. وأشارت المصادر إلى أن الشكوك المتصاعدة لدى الحكومة في عدم جدية الحوثيين والرئيس السابق في إتاحة الظروف المواتية لبدء عملية سياسية تفضي إلى اتفاق ينهي الحرب المحتدمة التي تشهدها البلاد منذ عدة أشهر، دفع معظم أعضاء الحكومة إلى رفض مشاركة ممثلين عنها في المشاورات مع الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام. وكشفت المصادر عن إشعار الحكومة للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بأن مشاركة الحكومة في المشاورات سيحددها الالتزام المسبق للانقلابيين بتنفيذ القرار الدولي رقم 2216 دون قيد أو شرط، واللافت أن المخلوع صالح وجماعة الحوثي لم يخرجا بعد بإعلان صريح يعترف بكامل بنود قرار مجلس الأمن والالتزام بتنفيذه، وظلا يراوغان خلال مشاركة ممثلين لحزب المؤتمر وجماعة الحوثي في مشاورات مسقط، بغية التنصل عن جوهر القرار والتنصل أيضاً عن بعض بنوده.