أشاد المستشار عيسى العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان رئيس جمعية "معاً" لحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان الذي أقرته جامعة الدول العربية ليكون يوماً للاحتفاء بجهود وانجازات الحكومات العربية في مجال حقوق الانسان، ولتتم فيه الدعوة الى تعزيز الجهود العربية لانجاز وتحقيق استراتيجية وطنية وعربية فاعلة للاعتناء بحالة حقوق الإنسان بالوطن العربي، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها في إطار الميثاق العربي لحقوق الانسان، مؤكداً على ريادة البحرين في العناية بالميثاق العربي لحقوق الانسان، والتأكيد على دورها المحوري في تطوير المنظومة الحقوقية العربية وتعزيز آلياتها الاقليمية، والتي ترسخت بمبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الانسان، مؤكداً في الوقت نفسه على ما حققته الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من إنجازات كبيرة في إطار التزاماتها المعنية بمبادئ "ماستريخت" الخاصة بتعزيز التزامات الدول المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهي الحقوق التي تتصدر الاهتمام الدولي بعد اعتمادها من قبل المؤتمر العالمي لخبراء القانون الدولي لحقوق الإنسان في سبتمبر 2011، لمواجهة التحديات التي فرضتها العولمة ولتاكيد التزامات الدول بإعلان وبرنامج عمل فيينا. وفي هذا الإطار أوضح رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان بأن إنجازات ومبادرات مملكة البحرين قد حظيت بالاشادة والتقدير من قبل اللجنة العربية لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية "لجنة الميثاق"، وهي اللجنة المعنية بتقييم وقياس التزامات الدول العربية الخاصة بالميثاق العربي لحقوق الانسان، وذلك خلال استعراضها ومناقشتها للتقرير الوطني لمملكة البحرين بالعام 2019، حيث تمت هذه المناقشات في إطار واسع من الشفافية والمشاركة الفاعلة من قبل مختلف الأطراف الفاعلة في مجال حقوق الانسان، لاسيما منظمات المجتمع المدني التي عبرت عن إشادتها بما تتمتع به من حرية في ممارسة عملها الحقوقي بمملكة البحرين، وما تتيحه مختلف الأجهزة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان من شراكة وتعاون وتنسيق لتعزيز احترام حقوق الإنسان بالمملكة. ومن جانب آخر عبر رئيس الاتحاد العربي لحقوق الانسان المستشار العربي عن ما تحضى به عناية مملكة البحرين لحقوق الانسان من تقدير دولي من قبل الكثير من الدول والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الانسان، مؤكداً على هشاشة مواقف المنظمات والجهات التي تسعى الى تقويض المنجزات الحضارية والانسانية للبحرين، والتي تعمل في ظل اجندات وغايات بعيدة عن القيم والمبادئ السامية لحقوق الانسان، والتي كان اخرها قرار البرلمان الاوروبي الذي جاء بمعزل عن مواقف دول العالم والهيئات الاممية والمنظمات الغير حكومية ومخالف لمواقفها توجهاتها، وهي المواقف التي دعمت فوز مملكة البحرين بعضوية المجلس الدولي لحقوق الانسان التابع للامم المتحدة للمرة الثالثة، في سابقة عالمية تحقق للبحرين المكانة الدولية التي تحظى بها على الصعيد العالمي، وتؤكد ثقة المجتمع الدولي في توجهات المملكة على صعيد احترام وتعزيز حقوق الإنسان وصون الحريات والكرامة الانسانية، وتقديراً لما ابدته المملكة من حرص على الوفاء بتعهداتها والتزاماتها الدولية المعنية بحقوق الانسان، وهي المواقف والقرارات التي تفتقد الى المشروعية والمصداقية في ظل ما تنعم به منظومة حقوق الانسان من رعاية وعناية واهتمام، منذ انطلاق المشروع الاصلاحي لجلالة الملك المفدى، وما يؤكد عليه جلالته في مختلف المناسبات من التزام اكيد واصيل بنهج قائم على احترام وتعزيز حقوق الانسان في ادارة مختلف شئون المملكة، وهو ما اكد عليه جلالته في خطابه السامي الذي قدمه جلالته امام الجمعية العامة للامم المتحدة في العام الماضي. كما اشاد المستشار العربي بالتزام وعناية مملكة البحرين بمبادئ "ماستريخت" التي تهدف لتعزيز التزامات الدول بالتنمية القائمة على النهج الانساني، وبما توليه الحكومة من عناية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وضمان تمتع الجميع بها بشكل عادل ومتساوي، وهي المبادئ التي تدعوا الى الاهتمام بتكريس قضايا التنمية في مجال حقوق الانسان، والانطلاق من خطط وبرامج عمل الامم المتحدة المعنية بتحقيق التنمية المستدامة واستراتيجياتها الخاصة بتعزيز حقوق المراة والطفل وتحقيق المشاركة الفاعلة للشباب مع تطوير المنظومات القائمة على العلم والمعرفة والاستدامة، وهي الاستراتيجية التي نجحت حكومة البحرين في الالتزام بها بتعميق الارتباط بين ضمان التمتع بمختلف الحقوق الاساسية لحقوق الانسان وتتحقيق التنمية، انطلاقاً من العديد من المبادرات التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية، والتي حققت للبحرين العديد من المكتسبات في مجال حقوق الإنسان على الصعيد المحلي والدولي، بانشاءها للعديد من المؤسسات المسئولة عن حماية وتعزيز حقوق الإنسان، كالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للمرأة، والامانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، إلى تفعيل الشراكة مع مختلف منظمات المجتمع المدني والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، اضافة الى الاجهزة المعنية بتكريس الديمقراطية وتحقق دولة المؤسسات ولاقانون، من خلال تفعيل السلطة التشريعية الممثلة لكافة فئات الشعب، وانشاء المحكمة الدستورية، وديوان الرقابة المالية والإدارية ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة ومكتب المفتش العام في وزارة الداخلية اضافة الى كز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي ومعهد البحرين للتنمية السياسية. وعلى مستوى التزام المملكة بتعزيز تشريعاتها المعنية بمبادئ "ماستريخت" أشار رئيس الاتحاد العربي لحقوق الانسان، إلى ريادة مملكة البحرين بانضمامها إلى العديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، لاستكمال المنظومة التشريعية والحماية القانونية والحقوقية بالمملكة، وتعزيز ريادة البحرين الحقوقية من خلال التشريعات المتكاملة والسياسات المتعلقة بحقوق الإنسان، بمشاركة الشباب والمرأة والطفل في العملية التنموية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، اضافة إلى تعزيز قيم التسامح والتعايش بين مختلف مكونات المجتمعات الانسانية، والعمل على إدماج القيم والمفاهيم الإنسان والحضارية في مختلف مبادرات وبرامج وسياسات الحكومة. كما ثمن رئيس الاتحاد العربي في هذا الصدد ما تبديه مملكة البحرين من التزام اكيد ودائم بتعزيز التزاماتها الدولية المعنية بحقوق الانسان، والمتمثل في انضمامها للعديد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية لاسيما الميثاق العربي لحقوق الإنسان وإعلان حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، اضافة الى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن الاشتراك في المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاق، وهو ما يضع مملكة البحرين في مقدمة الدول العربية من حيث الالتزام والعناية بتعزيز احترام حقوق الإنسان. وفي ختام تصريحه عبر رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان المستشار عيسى العربي بما أولته حكومة البحرين من عناية ورعاية لإلتزاماتها الوطنية والدولية المعنية بحقوق الانسان خلال فترة جائحة كوفيد 19، وهي الحقوق التي تم تعزيز تمتع جميع المواطنين والمقيمين بها في إطار ما تدعوا إليها مبادئ "ماستريخت" المعنية بتعزيز التزامات الدول الخارجية وضمان تمتع الجميع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل متساوي ودون تمييز، وهو ما حرصت الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الوفاء به، وتعزيز الاستجابة الوطنية والدولية لمكافحة هذه العالمية، من خلال حرصها على تقديم العديد من المبادرات والقرارات التي كلفت تمتع جميع المواطنين والمقيمين بالمملكة بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اضافة الى ضمان تمتعهم بحقوقهم المعنية بضمان تقديم الخدمات الصحية الجيدة اضافة الى حقوقهم المرتبطة بالتنمية في ظل استمرارية فاعلية المنظومة الصحية والتعليمية والاقتصادية بالمملكة.