الخولي: المجلس الأممي لحقوق الإنسان لم يستند لمعلومات دقيقة

  • 3/13/2021
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

استنكر النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، البيان المشترك الصادر عن بعض الدول في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، مؤكدًا أن البيان لم يستند لأي معلومات دقيقة بل كانت معلومات مرسلة ومزاعم تعبر أن هذه الدول لم تستند لمنهج العلمي في تقييم حقوق الإنسان ولم يكن لديها مرجعية دقيقة في الوقوف على المعلومات الحقيقية ولا للجهود التي تمت من جانب الدولة بمختلف مؤسساتها سواء المؤسسات الرسمية أو غير الحكومية في الجهود الرامية في تحقيق التنمية الشاملة لحقوق الإنسان.وأضاف "الخولي"، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن من ضمن تلك الجهود عدد كبير من التشريعات التي دعمت مجال حقوق الإنسان بشكل كبير منها قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية، وقانون بناء الكنائس، إضافة إلى التعديلات الدستورية والتي مكنت فئات المجتمع المختلفة بالتمثيل داخل البرلمان وغيرها من الجهود الرامية لتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مجال حقوق الإنسان ضمن الرؤية مصر المستدامة 2030.وأكد عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تواجه حربًا شرسة ضد الإرهاب وسط ظروف أمنية صعبة تحيط بالمنطقة العربية، وما يوضع من كلام مرسل يغفل الجهود المصرية في درء الأخطار عن المنطقة العربية بمكافحة الارهاب، والتي تشكل اعباء اضافية على الدولة المصرية، لافتًا إلى أن ازدواجية المعايير مازالت واضحة في مثل هذه البيانات.وأشار "الخولي"، إلى أن ممثلي تلك الدول لم نسمع لها صوتًا عندما احرق الإخوان 70 كنيسة بعد ثورة 30 يونيو، وهذا يعبر عن الازدواجية الشديدة من جانب هذه الدول في التعامل مع الملف الحقوقي، مضيفًا أن الملف ليس هدفًا لصالح حقوق الإنسان بداخلها بقدر ما هو عملية استهداف سياسي لبعض الدول ومبررًا للتدخل في شئونها الداخلية.وتابع، "الدول التي شاركت في هذا البيان وعند النظر في اوضاعها سنجد أن بعضها يعاني من قصور شديدة جدًا في مجال حقوق الإنسان وممارسات هذه الدول تتنافى مع المبادئ الرئيسية لحقوق الإنسان وكان الأولى لتلك الدول أن تعمل على تنمية المجال الحقوقي بداخلها قبل أن تتحدث عن أي دولة أخري بمزاعم غير صحيحة ولم تستند على أمور حقيقية"، مضيفًا أن بعض المنظمات التي لديها طريق طويل من استهداف مصر بعضها غير حيادي ولها مواقف مسبقة في التعامل طوال الوقت باستهداف مصر وسياساتها بشكل مستمر، وبالتالي يتنافى مع حيادية هذه المنظمات في التعامل مع ملف حقوق الإنسان.

مشاركة :