أعرب الاتحاد البرلماني العربي عن رفضه وإدانته للتقرير الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مملكة البحرين.وأكد الاتحاد البرلماني العربي في بيان له، أن الادعاء الصادر عن البرلمان الأوروبي لا أساس له من الحقيقة ولا علاقة له إطلاقا بواقع الحال في مملكة البحرين، وأن ما يدعيه البرلمان الأوروبي يتعارض مع كل القيم الديمقراطية ومع المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ومع كل المبادئ التي تستوجب تحرى الحقيقة كاملة فيما يريد البرلمان الأوروبي أن ينطق به، ولا يكتفي بأن يستقي معلوماته التي يبني عليها قراراته من مصادر لیست فوق مستوى الشبهات، وعليه أن يعتمد، في ذلك، على المصادر الحكومية والرسمية بأدلتها الموثقة.ونوه الاتحاد البرلماني العربي بخطورة هذا التقرير لما يمثله من تدخل سافر وغير مبرر في شؤون الدول ذات السيادة والاستقلالية، وما يتضمنه من محاولة لفرض الوصاية عليها، دون أن يكون لذلك سند حقيقي أو سبب واقعي يبرره ويدعمه، معرباً عن استنكاره وشجبه ورفضه لهذه الخطوة جملة وتفصيلا لما فيها من اتهامات باطلة وادعاءات كاذبة تكشف عن جهل تام بحقائق الأمور التي تجري على أرض الواقع في ربوع مملكة البحرين، وما تشهده من استمرار وتيرة التطورات الشاملة في مجال تعزيز حقوق الإنسان واحترام حرية الرأي والتعبير.ودعا الاتحاد البرلماني العربي، البرلمان الأوروبي الى ضرورة الاعتماد على مبدأ التعاون والشراكة المبني على الثقة مع نظرائه العرب لتبادل المعلومات الصحيحة والدقيقة، وعدم التسرع بإصدار قرارات تستند إلى رؤى أحادية الجانب، مناشدا كذلك جميع برلمانات العالم الحر والاتحادات البرلمانية الدولية التصدي لإغلاق أبواب مثل هذه الممارسات المفتقرة لأبسط قواعد العدالة والمهنية. كما دعا الاتحاد البرلماني العربي جميع الدول العربية إلى عدم الالتفات إلى مثل هذه التقارير المغرضة وتجاهلها، مؤكداً أن سجلاتها في المحافظة على حقوق الإنسان هي التي سوف تفرض نفسها وتثبت أنها تمضي على الطريق الصحيح مع مملكة البحرين في كل ما يضمن الحياة الكريمة لمواطنيها، ولكل المقيمين على أراضيها.