شهدت القاهرة أمس، انعقاد اجتماعات الدورة 39 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، بحضور ومشاركة محافظي البنوك المركزية العربية ورؤساء المؤسسات المالية والنقدية العربية، وقال عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن تقديرات الصندوق تشير إلى أن الاقتصادات العربية ستحقق معدل نمو يبلغ 2.8% خلال العام الجاري، وسوف ترتفع إلى 3.5% العام المقبل، وذلك على خلفية التحسن المتوقع لآفاق النمو العالمي في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة. أشار الحميدي إلى أن وتيرة النمو الحالية مازالت دون المستوى، الذي يمكن الدول العربية من تحقيق تقدم على صعيد خفض معدلات البطالة والفقر، مؤكداً أن الدول العربية بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في زيادة النمو، وخلق فرص العمل، وهو ما يتطلب التركيز على خلق بيئة عمل مواتية قادرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلاً عن مواصلة جهود تحسين الوصول للتمويل والخدمات المالية. وأضاف الحميدي أن الصندوق عمل على تطوير استراتيجيته للسنوات الخمس المقبلة، آخذا في الاعتبار الأولويات الاقتصادية للدول العربية، مشيراً إلى أن الاستراتيجية تعمل في ثلاثة اتجاهات تتمثل في تعزيز فرص النمو الشامل القابل للاستمرار للاقتصادات العربية، وتقوية التكامل الاقتصادي والمالي والنقدي العربي، والعمل على إرساء مقومات مؤسسات اقتصادية ومالية أكثر كفاءة وحوكمة في الدول العربية. وأكد هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري ورئيس الدورة الحالية، أهمية تعزيز جهود الاندماج المالي بين الدول العربية وتشجيع الاستثمارات والتدفقات البينية، مشيراً إلى ضرورة إنشاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، والعمل على زيادة تبادل الخبرات بين الدول العربية في مجال تحديث أنظمة الدفع والإصلاحات، التي أجرتها كل دولة. وقال رامز إنه على الرغم من كافة التحديات التي تواجهها مصر، إلا أن الاقتصاد المصري اظهر قدرته على تحمل الصدمات والتكيف مع الصعوبات ليسجل معدل نمو بلغ 4.7% خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الفائت، مقارنة بنحو 1.7% خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، لافتا إلى تحقيق ميزان الخدمات فائضا بلغ 4.2 مليار دولار نتيجة تحسن عوائد السياحة وزيادة التدفقات المالية والرأسمالية وارتفاع الاستثمارات الاجنبية المباشرة، كما انخفض معدل البطالة إلى 12.7%، خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 13.3% في الربع المماثل من العام الماضي، لافتا إلى مسيرة الإصلاح المصرية نحو التنمية تأتى في إطار استراتيجية 2030. أشار رامز إلى ارتفاع المركز المالي للبنوك المصرية بخلاف البنك المركزي مسجلة 2.2 تريليون جنيه في يونيو الماضي، بمعدل زيادة 21% وارتفعت أرصدة الديون للعملاء بمعدل 22%، وقال أن البنك المركزي يولي اهتماماً كبيراً بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في إطار مواجهة العمليات الإرهابية التي تهدد استقرار مصر.