كتب -عبدالمجيد حمدي: أكد عدد من المواطنين ضرورة أن تكون التقارير الطبية، الصادرة من المستشفيات بناء على طلب المرضى، شاملة ومفصلة لحالة كل مريض يسعى للعلاج بالخارج على نفقته الخاصة. وأشاروا إلى أن المرضى الراغبين في العلاج خلال فترة إقامتهم بالخارج يواجهون نقصا في البيانات والمعلومات حول حالتهم الصحية ما يحملهم نفقات مالية إضافية لإعادة كافة الفحوصات الطبية من البداية لضمان دقة التشخيص. وأكدوا أنه على الرغم من أهمية إعادة بعض الفحوصات الطبية بالخارج للتأكد من التشخيص في بعض الحالات إلا أن الفحوصات الدقيقة تساعد الأطباء في الخارج على قطع مراحل عديدة من مراحل العلاج، فضلا عن إمكانية المقارنة بين نتائج الفحوصات القديمة بالجديدة لتحديد مدى التقدم في العلاج. وأشاروا إلى أن ما يدفع البعض إلى السفر للخارج على نفقته الخاصة هو تجنب قوائم الانتظار ونقص الأسرة، لافتين إلى تميز الأداء الطبي في التشخيص ودقة الفحوصات الطبية التي يتم إجراؤها في مستشفيات حمد الطبية يتم إهدارها عند طلب تقرير دقيق بالحالة للعلاج خلال سفر المريض بالخارج خاصة خلال موسم الصيف. وأكدوا أن المستشفيات والمراكز الطبية بالخارج عادة ما تكون في حاجة إلى بيانات معينة لا يشتمل التقرير الطبي الذي يحمله المريض عليها، وهو ما يستدعي إجراء فحوصات وتحاليل جديدة تكبد صاحبها مبالغ طائلة، لافتين إلى أن هذا الأمر قد لا يكون ذا ضرر مادي على من يسافر للعلاج على نفقة الدولة ولكنه بالتأكيد يؤثر على المسافرين للعلاج على نفقتهم الشخصية، مطالبين بضرورة العمل على توفير كافة البيانات والتي من المفترض أن تحتاجها الجهات الطبية الأخرى للتيسير على المواطنين وتسريع عملية تقديم الخدمة العلاجية التي من أجلها سافر المريض للعلاج بالخارج. محمد طالب: التقارير الناقصة تكلف مبالغ طائلة يؤكد محمد طالب أن هناك مشكلة رئيسية تواجه المسافرين للعلاج بالخارج على نفقتهم الخاصة وهي أنهم يجدون أنفسهم مطالبين بعرض التقارير الطبية الصادرة من الدوحة ولكن يتضح أن التقارير ينقصها الكثير من البيانات والمعلومات التي تحتاجها تلك الجهة، ومن ثم يكون الطلب بإجراء فحوصات جديدة، ولكن هذه المرة تكون التكلفة على حساب المريض وهو ما يكبد المريض تكلفة باهظة كما يزيد من طول فترة مكوث المريض بالمستشفى أيضا. وأشار إلى أنه ربما بل ومن المؤكد أن البحث عن التكلفة المالية ليست هي الأساس في هذا الأمر بل إن مطابقة التشخيص الذي تم التوصل إليه بالداخل مع ما تم التوصل إليه بالخارج هو الأهم في هذا الأمر فإذا تطابق التشخيصان فإن الأمور تكون أكثر وضوحاً وأسهل من قبل الأطباء بالخارج للتعامل مع الحالة المرضية ولكن في حال الاختلاف فربما يشير التقرير من الداخل إلى وجود نقطة معينة أو حالة معينة ينبغي التركيز عليها ومن ثم يلفت انتباه الأطباء هناك إلى الحالة الطبية بالتحديد. وأشار إلى أن الطب في تطور باستمرار وقد يكون هناك اختبار طبي يتم إجراؤه بسهولة على المريض بالخارج وتكون نتيجته مؤكدة لما يتضمنه التقرير الطبي المفصل ومن ثم توفير الوقت والنفقات على المريض المسافر على نفقته الخاصة والعودة سريعاً إلى البلاد بعد تلقي العلاج المطلوب. منيخر المري: التقرير يجب أن يكون مفصلا وشاملا يشير منيخر المري إلى أنه قام مؤخراً باستخراج تقرير من مستشفى حمد العام لعرضه على بعض الأطباء داخل الدوحة لافتا إلى أنه قام بدفع رسوم مالية على ذلك وأن التقرير الطبي لا يكون شاملا بل يكون محدداً حسب الطلب الذي يقوم المريض بتقديمه للجهة المسؤولة عن استخراج التقارير. وأوضح أن العلاج بالداخل تطور كثيراً وخاصة في مستشفى حمد العام الذي تقوم المستشفيات الخاصة الكبرى في الدولة بتحويل الحالات الصعبة إليه وهذا دليل واضح على أنها الجهة الأولى الأكبر في التعامل مع الحالات المرضية الصعبة. وأكد أن من يريد السفر للعلاج بالخارج لابد أن يكون حاملا لتقرير طبي مفصل وشامل وبشكل مفهوم للأطباء بالخارج بحيث يوفر الوقت والجهد والمال على المريض المسافر للعلاج فإذا كان التقرير متضمنا التشخيص والفحوصات الطبية بشكل مفصل فإنه من الوهلة الأولى يتم التأكد من دقة الحالة المرضية من خلال الفحص الطبي السريري ومعرفة الأعراض التي يعاني منها المريض ومطابقتها بما يتضمنه التقرير ومن ثم التأكد من دقة التقرير الطبي، أما في حال رغبة المريض نفسه في إعادة الفحوصات الطبية فهذا أمر يرجع إليه فقد يريد التأكد من صحة التشخيص بالتقرير الطبي ومعرفة التشخيص الجديد الذي سيصل إليه بالخارج. بسبب عدم الدقة .. محمد العنزي: الأطباء في الخارج لم يعترفوا بتقريري يشير محمد العنزي إلى أن إصدار التقرير المفصل عن أي حالة مرضية من مستشفى حمد لا يتم إلا بناء على طلب لجنة العلاج بالخارج فاللجنة هي التي تحدد إعطاء تقرير مفصل أم لا، أما بالنسبة لمن يريد تقريراً طبياً عن حالته لعرضه على أطباء أو متخصصين بالدوحة فإن هذا الأمر يتم بسهولة ولكن لا يكون التقرير مفصلا أيضاً بل مجرد تشخيص عام. وأكد أن الأمر يختلف في المستشفيات والمراكز الخاصة التي تعطي المريض التقرير المفصل المطلوب بشكل كامل ولكن في مستشفى حمد العام فإن الأمور تسير بشكل غير مفهوم وغير واضح، متسائلا ما هو الضرر الذي سيقع على المستشفى في حال إعطاء المريض تقريراً شاملا يشرح حالته الصحية بشكل كامل؟ وأشار إلى أنه سافر مؤخرا إلى إحدى الدول الآسيوية للعلاج على نفقته الخاصة وكانت معه بعض التقارير الطبية ولكن الأطباء هناك لم يعترفوا بها ولا يعلم السبب هل لأنها غير واضحة أو غبر مفهومة أم لأنهم في الخارج يريدون إجراء جميع الفحوصات الطبية بمعرفتهم الخاصة؟، مؤكدا أن مستشفى حمد من المؤسسات العالمية المعترف بها دوليا وحصلت على جوائز واعتمادات عالمية تجعل أي ورقة أو تقرير يخرج عنها أمراً معترفا به بديهياً ولكن ما حدث كان غير ذلك، فلابد من الحرص على أن يتم إعطاء المرضى التقارير الشاملة الواضحة المفهومة من قبل المتخصصين بدون أي مواربة أو عدم وضوح تجعل الأمور صعبة على المريض من حيث المكوث لفترات علاج أطول وتكلفته مالياً بشكل أكبر أيضاً. وأكد أن بعض المرضى يقومون بعرض التقارير التي يحملونها معهم على الأطباء بالخارج لتحديد طريقة العلاج وقد يرفضون إعادة الفحوصات والتحاليل الطبية خلافاً لرغبة المستشفى بالخارج التي قد يكون هناك نوع من التجارة أو الربح في تعاملاتها. أحمد الخالدي: اختلاف التشخيص يعرقل العلاج يقول أحمد الخالدي: من البديهي بالفعل أن يحمل المريض تقريراً مفصلا عن حالته لعرضها على الأطباء الذين يرغب في معرفة رأيهم في حالته سواء في داخل أو خارج قطر. وأشار إلى أن المشكلة تكمن في أن بعض التشخيصات تختلف وقد يكون هناك اختلاف في تشخيص الحالات أو أخطاء في التشخيص ومن ثم فلا بد من الحرص على أن تكون هذه التقارير تحمل تشخيصاً صحيحاً مائة في المائة قبل إصداره للمريض وعرضه على أطباء بالخارج. وأشار إلى أن بعض الحالات تواجه بعض المشاكل هناك بعد السفر وعلى رأسها البيانات والمعلومات الخاصة بالوضع الصحي للمريض، وهو ما يدفع الأطباء بالمستشفيات بالخارج إلى إجراء فحوصات جديدة للمريض من البداية وكل ذلك على نفقته الخاصة بالطبع، لافتا إلى أهمية أن تكون التقارير الطبية التي يحملها المريض معه وافية وكافية حتى لا يتعرض المواطن لاستنزاف أمواله ويضطر لأن يجري فحوصات أخرى من جديد على نفقته الخاصة. وأوضح أن إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية من البداية في الخارج ربما يكون أيضاً في مصلحة المريض من أجل مطابقة التشخيص الذي تتوصل إليه المستشفى بالخارج بالتشخيص الذي تم كتابته فى التقرير الطبي بشكل عام ولكن هذا لا يعني ألا يكون التقرير الطبي كاملا وذلك بعيداً عن النفقات الإضافية التي قد يتحملها بعض المرضى بالخارج ولكن حتى يكون التشخيص واحداً على الأقل ويتم مطابقة جميع الفحوصات مع بعضها البعض.