قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من عبد الرحمن عوض، والتي طالب فيها بوقف التصريح الممنوح لمنظمة هيومان رايتس وتش للعمل بمصر، لهيئة مفوضي الدولة، واختصمت الدعوى التي حملت رقم 50447 لسنة 73 قضائية رئيس الجمهورية بصفته.وطالب مقيم الدعوى بوقف التصريح الممنوح لمنظمة هيومن رايتس وتش في مصر، لارتكابها العديد من المخالفات والتي لا تتناسب مع المهنية والدقة التي يجب أن تتحلى بها كمنظمة تدافع عن حقوق الإنسان.وقالت الدعوى، إن "هيومان رايتس" منظمة دولية غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والدعوة لها، مقرها مدينة نيويورك، تأسست في سنة 1978 للتحقق من أن الاتحاد السوفياتي يحترم اتفاقات هلسنكي، وكانت منظمات أخرى قد أنشئت لمراقبة حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم؛ ودمج هذه المنظمات نتج عن تأسيس هذه المنظمة.ولدوائر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اختصاصات متعددة نرصدها على النحو التالى:- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الأولى) الحقوق والحريات العامةتختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: الحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والمجالس الشعبية المحلية. الإقامة والإبعاد من أراضى الجمهورية أو الحرمان من دخولها والمنع من السفر وترقب الوصول. المنازعات.