أشاد عضو مجلس إدارة شركة أمفا القابضة محمد رجب أيوب بموافقة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الخطة الوطنية للقطاع العقاري 2021-2024، وأكّد أنها نقلة نوعية للارتقاء بهذا القطاع الحيوي الهام وتحفيزه وتوفير بيئة استثمارية مستدامة.واعتبر أيوب أن إقرار خطّة وطنية للقطاع العقاري من شأنه الإسهام في تنمية هذا القطاع وتوفير بيئة عقارية مرتكزة على أطر تنظيمية وإجرائية شفّافة، الأمر الذي من شأنه استقطاب المزيد من الاستثمارات العقارية الرائدة والمميّزة.وأشاد في هذا السياق بالجهود الكبيرة التي بذلتها مؤسسة التنظيم في إعداد هذه الخطّة والتي تمّ صياغتها بالتشاور مع العديد من الجهات الرسمية والأهلية وتشمل العديد من المبادرات والخطط الاستراتيجية والسياسات العامة، مشيدًا بإعلان الرئيس التنفيذي للمؤسسة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة بالبدء باتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل المحاور والمرتكزات والمبادرات التي تتضمنها الخطّة.كما أشاد بالجهود التي قام بها مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري برئاسة الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري في متابعة صياغة الخطّة وإقرارها.وأعرب أيوب عن ثقته بانسجام وتواؤم الخطّة الوطنية للقطاع العقاري مع خطط التنمية الاقتصادية للمملكة وأن تسهم في توفير قاعدة بيانات عقارية مفتوحة في متناول الجميع بما يسهم في تعزيز قدرة المستثمرين على اتخاذ قرارات أكثر موضوعية من خلال توفير معلومات دقيقة وموثوقة، وأن تتضمن المزيد من المبادرات والتسهيلات التي تحفّز القطاع العقاري والمطوّرين للمزيد من المشاريع الذكية المبتكرة سيما في ضوء التداعيات التي أفرزتها جائحة كورونا «كوفيد19» وما تتطلبه المرحلة القادمة من تعاون وثيق لتنشيط هذا القطاع الهام الذي يتداخل مع جميع القطاعات الاقتصادية والتجارية بالمملكة ويتفاعل معها ويؤثّر فيها إيجابًا أو سلبًا، لما ينطوي عليه من محورية وأهمية خاصّة بوصفه أحد الروافد الاقتصادي التي تسهم في الناتج المحلّي.وأكّد أيّوب أن شركة «أمفا العقارية» تنظر بإعجاب وتقدير لإقرار هذه الخطة والتي تعبّر عن مساعٍ حثيثة لتطوير القطاع العقاري بوضع الخطط المستقبلية المدروسة بما يكفل تحقيق أفضل الممارسات العالمية وخلق بنية تحتية قوية من الأنظمة والخدمات والتسهيلات التي تمكّن العاملين في هذا القطاع من مزاولة أعمالهم وفق رؤى استراتيجية واضحة في إطارٍ من الشفافية والمعايير الواضحة.