اعتبر مجلس إدارة نادي القضاة المصري أن "البيان المشترك الذي أدلت به عدد من الدول بمجلس حقوق الإنسان يعد مساسا بضمانات استقلال القضاء وتدخلا غير مقبول". وقال المتحدث باسم النادي القاضي رضا محمود السيد في بيان له، إن "مجلس إدارة النادي تابع بمزيد من الأسف هذا البيان، الذي تضمن العديد من الادعاءات المغلوطة والمزاعم  التي  تعد مساسا بضمانات استقلال القضاء، وتدخلا غير مقبول في أعمال القضاء المصري الشامخ المستقل الذي لم يقبل على مدار تاريخه العريق أي تدخل من أي جهة داخلية أو خارجية". وأضاف أن "البيان يخالف التقاليد القضائية التي تحظر التدخل فى أعمال القضاء والنيابة العامة بحسبانها شعبة أصيلة منه والأمينة على الدعوى العمومية". وتابع: "الدستور كفل  حرية الرأي والتعبير في المادة 65، وصدرت القوانين أرقام 178 و179 و180 لسنة 2018 بتنظيم الصحافة والمجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة لتقرير بعض الضمانات والحقوق". وأشار إلى أن "الدولة تلتزم في المادة 72 من الدستور بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، وكفالة حرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر الورقي والمسموع والمرئي والإلكتروني، ويحظر الدستور فرض الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويضمن استقلال الصحفيين". ناصر حاتم المصدر: RT تابعوا RT على