قال رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، سلطان بن سعيد المنصوري، إن دولة الإمارات مؤهلة لقيادة المرحلة المقبلة من نمو الاقتصاد الإسلامي عالمياً. وكان مجلس إدارة المركز استعرض خلال الاجتماع الأول له لعام 2021، المبادرات التي يعمل المركز على إطلاقها وتنفيذها خلال العام الجاري، وخطة 2021، بهدف ترسيخ مكانة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي. وأكد المجلس أن الاقتصاد الإسلامي لديه القدرة على المضي قدماً كملاذ آمن من الأزمات، بفضل ركائزه الأخلاقية القائمة على تحقيق التنمية الشاملة، كونه يوفر منظومة اقتصادية أكثر عدلاً وشفافية تحقق التوازن المطلوب في عملية إنتاج الثروات وتوزيعها. مسيرة إنجازات وتفصيلاً، أكد رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، سلطان بن سعيد المنصوري، أن قطاع الاقتصاد الإسلامي شهد خلال السنوات الأربع الماضية مسيرة حافلة بالإنجازات في ضوء «استراتيجية دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي 2017 - 2021» التي ينفذها المركز بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين، ما انعكس إيجابياً على الزيادة المتوالية في مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج الإجمالي لدبي ودولة الإمارات خلال هذه الفترة. وقال المنصوري خلال ترؤسه الاجتماع الأول لمجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي لعام 2021، إن ترسيخ دولة الإمارات خلال السنوات الماضية لمكانتها وجهة عالمية للاقتصاد الإسلامي بكل قطاعاته الحيوية، يؤهلها لقيادة المرحلة المقبلة من نمو الاقتصاد الإسلامي عالمياً، عبر التعاون والشراكة مع مختلف دول العالم، والمؤسسات الحكومية والخاصة المهتمة بالقطاع، بهدف استئناف مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة بعد انحسار الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم حالياً بسبب جائحة «كورونا». مكانة ريادية أكد المنصوري أن المكانة الريادية عالمياً التي حققتها دولة الإمارات ودبي خصوصاً في قطاعات الاقتصاد الإسلامي، ما كانت لتتحقق لولا الدعم والرعاية والرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي أطلق مبادرة الاقتصاد الإسلامي عام 2013، باعتباره ركيزة راسخة للاقتصاد المتين القائم على مفهوم النمو المستدام، وكونه منظومة اقتصادية أكثر عدلاً وشفافية تحقق التوازن المطلوب في عملية إنتاج الثروات وتوزيعها، كما يدعم الغايات النبيلة للتنمية الشاملة وطويلة الأمد، والتي تتماشى مع مبادئ وأخلاقيات الاقتصاد الإسلامي الذي يحقق النمو المستدام، وذلك باعتبار الاقتصاد الإسلامي منظومة تتناغم فيها الأخلاق مع الإبداع في العمل والالتزام العالي بغايات التنمية الحقيقية لتعطي نتائجها بحجم آمال وتطلعات كل شعوب الأرض مهما اختلفت الساحات أو العوامل والظروف. وأشار إلى أن الاقتصاد الإسلامي من أهم القطاعات غير النفطية التي يعتمد عليها حالياً الاقتصاد الوطني، ولذلك تتزايد مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بشكل متزايد، ترجمة لرؤية قيادة الدولة. تحقيق المستهدفات من جهته، أكد الأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، عيسى كاظم، أن الخطط التنفيذية لاستراتيجية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي تواصل تحقيق مستهدفاتها بفضل التعاون الوثيق والعمل بروح الفريق الواحد بين مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، والشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص المعنيين بتنفيذ هذه الاستراتيجية، وهو ما انعكس إيجابياً على القطاع عموماً، ليس فقط على مستوى مساهمته في الناتج الإجمالي، ولكن أيضاً على قدرته على اجتذاب المزيد من الشركاء الدوليين الراغبين في الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتنامية التي توفرها قطاعات الاقتصاد الإسلامي. ملاذ آمن وأضاف أن مبادرة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي تواصل السير بخطوات واثقة صوب تحقيق مستهدفاتها، عبر إطلاق مزيد من المبادرات والخطط التنفيذية خلال العام 2021 مع الشركاء الاستراتيجيين، مؤكداً مواصلة دولة الإمارات ودبي ترسيخ مكانتها العالمية، وجهة لكل المهتمين بهذا القطاع الذي يكتسب أرضاً جديدة كل يوم، مع اتساع الاهتمام العالمي به، وذلك عبر انعقاد الدورة الخامسة لـ«القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي» والتي سيحتضن أعمالها معرض «إكسبو 2020 دبي»، وستكون دورة استثنائية تناسب حجم التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم حالياً. ولفت كاظم إلى أن الاقتصاد الإسلامي لديه القدرة على المضي قدماً كملاذ آمن من الأزمات، كونه يوفر منظومة اقتصادية أكثر عدلاً وشفافية تحقق التوازن المطلوب في عملية إنتاج الثروات وتوزيعها، كما تدعم توجهات دولة الإمارات ودبي الملتزمة بالغايات السامية للتنمية الشاملة وطويلة الأمد، والتي تتقاطع مع مبادئ وأخلاقيات الاقتصاد الإسلامي. مبادرات وخطة وخلال اجتماع مجلس الإدارة، عرض المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، عبدالله محمد العور، مستجدات «استراتيجية دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي» وخطة 2021، والمبادرات المخطط لإطلاقها خلال 2021، بهدف ترسيخ مكانة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، وكذلك حالة التقدم في إنجاز المبادرات الاستراتيجية، مؤكداً أن الاقتصاد الإسلامي أثبت أنه ملاذ آمن ضد التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة بفضل ركائزه الأخلاقية القائمة على تحقيق التنمية الشاملة. القمة العالمية قدم المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، عبدالله محمد العور، ملخصاً لمجلس الإدارة حول آخر مستجدات تنفيذ مبادرة «إطار تنظيمي عالمي للتمويل الإسلامي»، والتي تهدف إلى تعزيز منظومة التمويل الإسلامي على الصعيد العالمي من خلال تقنين المعاملات المالية الإسلامية. كما عرض التقدم في الاستعدادات لتنظيم «القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي» المخطط لها في الأول والثاني من نوفمبر 2021، ضمن فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، مشيراً إلى أن العقول والأفكار ستتلاقى لإعادة تشكيل المشهد الاقتصادي والتجاري العالمي، وسيكون للاقتصاد الإسلامي دوراً محورياً في إحداث هذا التحوّل الإيجابي عالمياً. • الاقتصاد الإسلامي ملاذ آمن من الأزمات بفضل ركائزه الأخلاقية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App