تناقل عدد من المواطنين عبر أوسمة مختلفة في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورا ومقاطع فيديو مختلفة لوضع خدمات البلدية بمنطقة الجوف. ووجه المواطنون انتقادات لاذعة وساخرة لتعثر عدد من المشاريع بالمنطقة، وسوء تنفيذ بعض الخدمات البلدية، مشيرين إلى تكرار التعاقد مع مقاولين ثبت فشلهم في مشاريع سابقة، يعد من أهم أسباب تعثر المشاريع، وكذلك عدم اعتناء الأمانة بإعداد المواصفات الفنية قبل طرحها للترسية. تطوير الخدمات "الوطن" نقلت انتقادات المواطنين وتساؤلاتهم إلى أمانة المنطقة، فذكرت إدارة العلاقات العامة بالأمانة، أنها تسعى إلى تطوير جميع خدماتها بلا استثناء من خلال تنفيذ حزمة من المشاريع التنموية التي تنفذ في جميع أرجاء حاضرة مدينة سكاكا من تأهيل شوارع رئيسة وسفلتة أحياء وإنشاء حدائق ومتنزهات ومراكز أحياء وملاعب رياضية للشباب وغيرها من برامج صيانة أو مشاريع خدمية تحت التنفيذ أو قيد التنفيذ أو الطرح بالمناقصات، والمشاريع الجديدة الأخرى تحت الدراسات التي ستغير الوجه البلدي لمدينة سكاكا وفقا لخطط وبرامج زمنية محددة لتنفيذها في الوقت المحدد لها. وأضافت الأمانة أن ضاحيتي اللقائط وقارا مشمولة بدراسة الأحياء القديمة، وتهدف لإعداد مخطط تنظيمي متكامل، يشمل تنظيم الشوارع وفتح الاختناقات فيها، ومن المقرر انتهاء الدراسة نهاية هذا العام، ورفعها لجهات الاختصاص للاعتماد. وذكرت الأمانة أنها شرعت في إعادة السفلتة وتأهيل الشوارع القديمة في ضاحية اللقائط وضاحية قارا، إلا أن الأمانة غالبا ما تواجه بعض العوائق في الإنجاز بسبب عدم اكتمال البنية التحتية لشبكات المياه، والصرف الصحي، والهاتف، وتحويل شبكات الكهرباء الهوائية إلى أرضية. وقالت إنها بدأت بتنفيذ مشروع تأهيل الشوارع الرئيسة حيث تم تأهيل عدد منها. تأهيل الشوارع أما فيما يخص شارع الأمير نايف "شارع المعارض"، فقد أكدت الأمانة أنه تم تأجيل طرح تأهيله لعزم وزارة المياه حفر الشارع لتنفيذ خط صرف صحي رئيس، وفور الانتهاء ستباشر تأهيله حسب توصيات لجنة مكتب تنسيق المشاريع بالأمانة. وفيما يخص طريق الملك سعود، أكدت أنها شرعت في نزع الملكيات بعد صدور قرار النزع، وبادرت الإدارات واللجان المتخصصة بالأمانة بالعمل في إجراءات نزع ملكية العقارات وإزالة العقارات وفتح الشارع وتنفيذ السفلتة والأرصفة والإنارة حتى شارع الهذال، ثم توقف العمل نظرا لاعتراض بعض الملاك ورفضهم تسليم أوراق ملكية العقارات للأمانة لاستكمال إجراءات نزعها، وتم إشعارهم من خلال التنسيق مع الجهات الأمنية لمراجعة الأمانة وتسليم أوراقهم، وأن لهم الحق بالتظلم لدى المحكمة الإدارية، ولكن نظرا لعدم تجاوب بعض المواطنين تم الرفع لمقام الإمارة لاتخاذ اللازم حيالهم وفقا للنظام، ليتسنى للأمانة فتح الشارع بكامله إلى شارع الملك خالد شمالا لفك الاختناقات المرورية بشارع الملك عبدالعزيز وشارع الملك خالد، والذي تم اعتماده تجاريا، علما بأن مشروع سفلتته ورصفه وإنارته معتمد. وعن جسر تقاطع شارع العرب مع الملك فهد "جسر الصناعية"، أفادت الأمانة بأنه تم إنشاء المشروع على مرحلتين، بدأت المرحلة الأولى عام 1432، وتأخر المشروع في هذه المرحلة بسبب ترحيل الخدمات، وتبين أثناء العمل وجود مشكلات فنية في ضعف تحمل التربة وارتفاع منسوب المياه الجوفية التي أدت إلى إعادة تصميم الأساسات بالتنسيق مع الوزارة، وتم إنجاز هذه المرحلة والبدء فورا بالمرحلة الثانية في منتصف عام 1435، ويسير المشروع حسب الجدول الزمني المعتمد.