يعقوب علي (أبوظبي) تدرس اللجنة الوطنية عدداً من طلبات سحب ترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والأسباب المرفقة بها تمهيداً لإعلان عددها النهائي بعد إغلاق باب سحب الترشيحات اليوم. وأكد طارق لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس لجنة إدارة الانتخابات، أن العدد النهائي لطلبات سحب الترشح سيعلن اليوم، مشيراً إلى أن انسحاب أعداد من المرشحين من سباق الانتخابات يعد أمراً مألوفاً في أغلب البرلمانات على مستوى العالم، حيث تخضع المسألة لاعتبارات تتعلق بعدم الاستعداد الكافي من المرشح، أو لأسباب تتعلق بإعادة تقييم حظوظه في الوصول إلى قبة المجلس، أو لأسباب خاصة وطارئة لم تكن في حسبان المترشح إبان تقديم طلب الترشح. وفي السياق ذاته، أكد رئيس لجنة إدارة الانتخابات عدم تلقي أي بلاغ أو شكوى رسمية فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية للمرشحين، مشيراً إلى تلقي عدد من الاستفسارات والملاحظات العامة تجاوبت اللجنة معها عبر لجان متخصصة تضم نخبة من الكفاءات الإدارية والقانونية، مؤكداً أن اللجنة على استعداد لتلقي واستقبال أية ملاحظات عبر وسائل التواصل المعلن عنها، ووعد بالتعامل مع البلاغات بحسم وشفافية كاملة لضمان حقوق المرشح والناخب. وفي هذا الإطار أكد لوتاه، أن عملية تقييم الرسائل الإعلامية والدعاية التي ينشرها ويبثها الناخبون تخضع لبنود ولوائح محددة وواضحة تشرف على متابعتها لجنة متخصصة. وحذر لوتاه من التفسير والتأويل الخاطئ من قبل عدد من المتابعين للانتخابات للحملات الدعائية، مشيراً إلى أن تقييم مدى مخالفة الحملات للتعليمات التنفيذية من عدمه مناط باللجنة المختصة وحدها، مؤكداً: «إن أبواب اللجنة وقنوات التواصل معها متاحة أمام الجميع وبالتالي فعلى من يملك أية ملاحظة أو شكوى أن يقدمها للجنة دون تردد». وأكد لوتاه أن اللجنة الوطنية للانتخابات تراعي مسألة التنافسية التي تفرضها الانتخابات البرلمانية وتسعى إلى ضمان أجواء انتخابية تكفل في حدود القانون الممارسات التي تصاحب الانتخابات، كحال أغلب البرلمانات على مستوى العالم، إلا أنه شدد على أن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال تجاوز المحاذير التي حددتها التعليمات التنفيذية. ... المزيد