قالت وكالات إنسانية أممية يوم الجمعة إنه في ظل تدهور الوضع منذ أوائل فبراير، أجبر القتال على عدة جبهات في محافظة مأرب باليمن ما يصل إلى 15 ألف شخص على الفرار من ديارهم. وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن قرابة 60 بالمائة من النازحين يخيمون بحسب ما ورد في مستوطنات غير رسمية ومواقع مزدحمة مستنزفة الخدمات. وتدعم الجماعات العاملة في المجال الإنساني كلا من النازحين الجدد وسابقيهم من الأناس المستضعفين النازحين داخليا. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في بيان إن "الأعمال العدائية تصاعدت أيضا في أجزاء أخرى من البلاد، بما في ذلك تعز، مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية"، مضيفا أنه "في جميع أنحاء اليمن، يحتاج 20.7 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، وكثير منهم على شفا المجاعة". وأردف "أنهم من يدفعون الثمن الأعلى في هذه الحرب"، مبينا أن الأمم المتحدة تواصل دعوتها لوقف فوري للأعمال القتالية ووقف لإطلاق النار في عموم البلاد". وتعمل حاليا نحو 25 وكالة إنسانية في البلاد، وتشمل سبع وكالات تابعة للأمم المتحدة وست منظمات دولية غير حكومية و12 منظمة يمنية غير حكومية. وللمعونات الإنسانية ثمن، إذ أوضح مكتب "أوتشا" أن الجهات المانحة تعهدت في الأول من مارس بتقديم 1.7 مليار دولار أمريكي، أي أقل من نصف ما تقول وكالات الإغاثة إنها بحاجة إليه هذا العام. وتساور المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة قلق خاص بشأن دعم صندوق اليمن الإنساني، الذي يدعم عشرات الشركاء ويعد أحد أكبر مصادر التمويل المباشر للمنظمات غير الحكومية الوطنية. وقد تم التعهد بـ40 مليون دولار فقط، مقارنة بـ170 مليون دولار تم التبرع بها للصندوق قبل عامين. وفي مؤتمر صحفي دوري، أشار ستيفان دوجاريك، كبير المتحدثين باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تصريح للصحفيين إلى عائق آخر للمساعدات: لا واردات تجارية للوقود تدخل إلى البلد المحاصر عبر ميناء الحديدة. وقال دوجاريك إن "ذلك صفر"، مضيفا أنه "في السنوات الأخيرة، كان أكثر من نصف الواردات التجارية للوقود يأتي عبر الحديدة". وهذه هي المرة الأولى منذ تصاعد الصراع في عام 2015 التي ينخفض فيها المستوى إلى الصفر. وأفاد أن "هذا يتسبب في النقص وارتفاع الأسعار"، مبينا أن "أسعار الوقود تضاعفت مرتين أو حتى ثلاث مرات في بعض المناطق. وهذا بدوره يؤدي بالطبع إلى ارتفاع أسعار الغذاء والماء والسلع الأخرى، مما يعقد الاحتياجات الإنسانية". وأردف المتحدث "ندعو الأطراف إلى إيجاد حل مستدام بشكل عاجل يسمح باستئناف الواردات التجارية للوقود عبر جميع الموانئ".