في نوفمبر الماضي، وقّع لبنان عقداً مع شركة "كومبي ليفت" الألمانية بقيمة 3.6 مليون دولار للتخلّص من "مواد خطرة قابلة للاشتعال" بعد اكتشاف تخزينها في مرفأ بيروت الذي شهد انفجاراً مرّوعاً في الرابع من أغسطس/آب الماضي تسبّب بمقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500 وألحق أضراراً جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة. وبتاريخ السادس من فبراير/شباط الماضي، أعلنت السفارة الألمانية في بيروت انتهاء عملية معالجة 52 حاوية تضمّ مواد كيميائية شديدة الخطورة كانت موجودة في المرفأ منذ سنين، غير أن عمليّة شحنها إلى ألمانيا لم تتم حتى اليوم.الدولة لم تدفع لتوضيح هذا الملف، الذي شغل العديد من اللبنانيين خلال الفترة الماضية، اكتفى Malte Steinhoff، رئيس قسم التسويق والاتصالات في Combi Lif الألمانية بالقول لـ"العربية.نت" "انتهينا من توضيب الألف طن من المواد الخطرة/المتفجرة التي أنهت شركتنا معالجتها، إلا أننا ما زلنا ننتظر أن تسدد لنا السلطات اللبنانية الدفعة الأولى كما ينصّ العقد مقابل شحنها". وقال "يرجى تفهم أننا لا نريد التعليق أكثر على هذا الموضوع". شروط تقنية من جهته، أوضح المدير العام لإدارة واستثمار مرفأ بيروت باسم القيسي، لـ"العربية.نت"، "أن عملية الشحن تنتظر البتّ ببعض الشروط التقنية في الاعتماد المرصود للغاية، على أن يُفتح بعدها الاعتماد الأسبوع المقبل". وقال "الدولة اللبنانية اتّخذت قراراً بالتخلّص من هذه المواد الخطرة، ورصدت لهذه الغاية الأموال اللازمة، إلا أن المفاوضات مع شركة "كومبي ليفت" الألمانية تنتظر بتّ أحد شروط الاعتماد (رفض الإفصاح عنه)"، وتوقّع توضيح هذا الشرط الاثنين المقبل".صفقة بـ 3.6 مليون دولار يشار إلى أن السلطات اللبنانية المعنية وافقت على تسليم مهمة شحن المواد الخطرة من مرفأ بيروت إلى الشركة الألمانية، بصفقة بلغت 3.6 ملايين دولار، يُسدد لبنان مليونين منها. إلى ذلك، أوضح القيسي "أن هناك معاملات مطلوبة من شركة "كومبي ليفت" لوزارتي البيئة اللبنانية والألمانية لم تُنجزها بعد، وعند الانتهاء منها تبدأ عملية شحن المواد من مرفأ بيروت تمهيداً لتلفها". وأضاف "هناك شروط دولية يجب أن تتقيد بها الشركة الألمانية، وهي عبارة عن أوراق يجب أن تُصدّقها لدى وزارتي البيئة في لبنان وفي ألمانيا، وهذا أحد شروط العقد". كما أوضح أنه تم توضيب المواد الكيميائية بمستوعبات جديدة وحاويات آمنة، ما يعني أنها لم تعد تشكّل أي خطر على سلامة اللبنانيين، مضيفا أن ترحيلها ينضوي في إطار "اتفاقية بازل" التي وقّع عليها لبنان بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلّص منها بطرق تحمي الصحة البشرية والبيئة.قنبلة ثانية في المرفأ يذكر أنه أثناء عملية التنظيف والتنقيب وسط الدمار الذي خلّفه انفجار المرفأ، تم العثور على 52 حاوية تحتوي على أكثر من 1000 طن من المواد الكيميائية. وقال المدير التنفيذي للشركة، هيكو فيلدرهوف، في تصريحات صحافية في حينه "يجب قول الحقيقة كما هي: ما وجدناه أشبه بقنبلة ثانية في المرفأ"، معتبراً أنّه "تذكر كلام والده عن الحرب العالمية الثانية، لأنه لم ير شيئا مثل هذا من قبل". ومنذ العام 2009 بقيت المستوعبات في المرفأ تحت إشراف المديرية العامة للجمارك التي كان يقع على عاتقها التخلص منها. وعادت إلى الواجهة بعد قرابة الشهر على انفجار 4 أغسطس الذي عزته السلطات اللبنانية إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات حماية. ولا تزال السلطات القضائية تُحقق في هوية الجهة التي أتت بشحنة نيترات الأمونيوم التي انفجرت في 4 أغسطس، وسط معلومات عن تورّط رجال أعمال سوريين مقرّبين من النظام بها.