تعهد الزعيم المدني لحكومة ميانمار المختبئ، ماهن وين خاينج تان، بمواصلة دعم الثورة الشعبية للإطاحة بالجيش الذي استولى على السلطة في انقلاب الشهر الماضي. بينما واجهت قوات الأمن المتظاهرين مرة أخرى بقوة مميتة، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص على الأقل. وخاطب ماهن وين خاينج تان، الذي عينه نواب ميانمار المخلوعون نائبا للرئيس بالنيابة وهو عضو في حزب الزعيم المخلوع أونغ سان سو تشي، الجمهور يوم السبت للمرة الأولى منذ الانقلاب العسكري في 1 فبراير/ شباط. وقال في تسجيل مصور نُشر على موقع حكومة الظل على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي: “هذه أحلك لحظة في الأمة ولحظة اقتراب الفجر”. وقال: “من أجل تشكيل ديمقراطية فيدرالية، أرادها حقًا جميع الإخوة الإثنيين الذين عانوا من أنواع مختلفة من الاضطهاد من الديكتاتورية لعقود، هذه الثورة هي فرصة لنا لتوحيد جهودنا”. وأضاف: “لن نخضع أبدًا أمام جيش ظالم، لكننا سننحت مستقبلنا معًا بقوتنا الموحدة. يجب إنجاز مهمتنا”. وفي نهاية الرسالة رفع تحية بثلاثة أصابع أصبحت رمزا لمقاومة الحكم العسكري. في وقت سابق من يوم السبت، فتحت قوات الأمن النار على متظاهرين، ما أسفر عن مقتل أربعة في ماندالاي، ثاني أكبر مدينة، واثنان في بياي في جنوب وسط ميانمار، وواحد في توانتي، إحدى ضواحي يانغون، أكبر مدينة في ميانمار. نُشرت تفاصيل الوفيات السبع على عدة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعضها مصحوب بصور الضحايا. من المرجح أن يكون العدد الفعلي للقتلى أعلى، حيث استولت الشرطة على ما يبدو على بعض الجثث، كما أصيب بعض الضحايا بأعيرة نارية خطيرة، وسيواجه الأطباء والممرضات العاملون في عيادات مؤقتة ضغوطًا شديدة من أجل علاجها. وتحتل قوات الأمن العديد من المستشفيات، ونتيجة لذلك قاطعتها الطواقم الطبية ونبذها المحتجون. قال الخبير المستقل لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في ميانمار، توم أندروز، الأسبوع الماضي، إن تقارير موثوقة أشارت إلى أن 70 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم حتى الآن، واستشهد بأدلة متزايدة على ارتكاب الجيش لجرائم ضد الإنسانية. تشير تقديرات أخرى غير رسمية لكنها جمعت بعناية إلى أن عدد القتلى منذ الانقلاب بلغ 90 قتيلا.