يعتبر قانون تنظيم عمليات التبرع بالبلازما وضوابطه من القوانين الهامة التى وافق عليها مجلس النواب، وترتكز فلسفة القانون على ضرورة امتلاك مصر لوسائل التكنولوجيا والقدرات المناسبة لتحقيق الاكتفاء الذاتي بتوفير أحدث الأجهزة الطبية لمراكز نقل الدم والعمل على نشر ثقافة التبرع الطوعي بالدم عن طريق البرامج الإعلامية التي يتم بثها عبر وسائل الإعلام لتوعية المواطنين في هذا الصدد أيضا.وظهرت أهمية وفاعلية العلاج ببلازما الدم ومشتقاتها لارتفاع نسب الشفاء للمرضى المصابين أثناء جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد التي اجتاحت العالم بأثره.ويولى مجلس النواب أهمية خلال الفترة الحالية بسن التشريعات التى تستهدف الحفاظ على صحة المواطن المصرى.ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مشروع قانون تنظيم عمليات التبرع بالبلازما وضوابطها وسبل الحفاظ على صحة المتبرعين.ووضع قانون تنظيم عمليات التبرع بالبلازما وضوابطها عقوبات لمخالفته، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، ويعاقب القانون بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية:1. أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.2. أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.3. صدر، أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.4. كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.5. كل من خالف حكم المادتين (15، 16) من هذا القانون.وتنص المادة (15) على أنه لا يكون استبعاد المتبرع إلا لأسباب طبية، بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية.وتنص المادة (16) على أن تلتزم جميع الجهات العاملة في مجال عمليات الدم وتجميع البلازما بسرية بيانات المتبرع والمتبرع إليه وعدم الإفصاح عنها إلا بموجب أمر على عريضة يصدر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التابع لها تلك الجهات، أو بقرار من جهة التحقيق المختصة.ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع ، وتضاعف الغرامة في حالة العود.