صحيفة المرصد: علقت أسرة مبارك على قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن أفراد منها، قائلة: إن هذا التطور يأتي بعد معركة قانونية بدأت منذ نحو 10 سنوات. وفي بيان أصدرته العائلة، أكدت أن هذا القرار جاء نتيجة معركة قانونية بدأت منذ نحو 10 سنوات بفرض عقوبات على عائلة مبارك في 21 مارس 2011، وأنه منذ ذلك الحين تم تجديد التدابير التقييدية من الاتحاد الأوروبي بشكل سنوي على أسرة مبارك. كما رأت الأسرة أن فرض هذه العقوبات “تجاهل حماية الحقوق الأساسية الخاصة بهم، التي نص عليها القانون الأوروبي، والتي تم تأكيدها في سلسلة من القضايا التي فصلت فيها محكمة العدل الأوروبية”، مشددين على أن “استمرار مجلس الاتحاد الأوروبي ملزم قانونا بالتحقق من الإجراءات الأساسية التي يستند إليها لفرض العقوبات، والتي يجب أن تحترم حقوقهم الأساسية المحددة والمنصوص عليها بميثاق الاتحاد الأوروبي”. وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن يوم الجمعة، رفع العقوبات التي فرضها عام 2011 عن 9 مصريين بينهم أفراد من عائلة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، على خلفية اتهامات باختلاس المال العام.