واعتبر مجلس وزراء الخارجية العرب في هذا الصدد أن أي قوانين ترمي إلى إقرار مثل هذه الأعمال لاغية وباطلة، محذرًا من أن مثل هذه المخططات لايمكن إلا أن تشعل الصراع الديني في المنطقة والذي تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عنه، داعيًا المجتمع الدولي إلى حمل إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) على وقف هذه الانتهاكات الخطيرة التي إذا ما تواصلت ستشكل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن في المنطقة . وأكد الوزراء مجددًا على الرفض المطلق والقاطع للاعتراف بإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال كدولة يهودية، ورفض جميع الضغوط التي تمارس على القيادة الفلسطينية في هذا الشأن وإدانة الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية كافة التي تسعى إلى تغيير التركيبة الديمغرافية والواقع الجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتحذير من خطورة هذا التوجه العنصري وعواقبه الخطيرة على الشعب الفلسطيني والمنطقة باعتباره يتناقض مع مرجعيات السلام كافة وروح مبادرة السلام العربية. وأكد الوزراء رفض أي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة أو أي خطوة ترمي إلى تجزئة الأرض الفلسطينية والتأكيد على مواجهة المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى فصل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين والتحذير من تمادي أي طرف مع هذه المخططات. ودان الوزراء بشدة مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال واحتجاز آلاف الفلسطينيين بما في ذلك الأطفال والنساء والقادة السياسيين والنواب, ولحملة الاعتقالات التعسفية المستمرة ولسياسة الاعتقال الإداري بحق المواطنين الفلسطينيين باعتباره مخالفًا لمبادئ القانون الدولي وكذلك إدانة إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون "الإطعام القسري" للأسرى والمعتقلين المضربين عن الطعام واستمرار مطالبة الدول والهيئات الدولية ذات الاختصاص بالعمل الفوري من أجل إدانة ووقف هذه الممارسات التعسفية والانتهاكات الجسيمة لحق الأسرى الفلسطينيين وضمان إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين كجزء من أي حل سياسي. // يتبع // 01:33 ت م تغريد