يتوقع بنك «غولدمان ساكس»، أن تنخفض الاحتياجات التمويلية لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 10 مليارات دولار، خلال السنوات الثلاث المقبلة، من حوالي 270 مليار دولار في تقديرات سابقة للبنك، وذلك في حال استمرت أسعار النفط في مسارها الصعودي.وبحسب «غولدمان ساكس»، إذا كان متوسط سعر برميل النفط 65 دولاراً، واستمرت باقي المؤشرات على حالها، فإن احتياجات الاقتراض للدول الخليجية الست ستنخفض بنسبة 96% عما ستكون عليه إذا تم تداول النفط عند 45 دولاراً، كما كتب فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي بالبنك في تقرير صادر حديثاً.وصعدت أسعار النفط بنسبة 80% تقريباً منذ بداية نوفمبر إلى حوالي 70 دولاراً للبرميل، مع طرح الاقتصادات الكبرى لقاحات ضد فيروس كورونا، وطبقت منظمة أوبك - التي تقودها المملكة العربية السعودية العضو في مجلس التعاون الخليجي - تخفيضات كبيرة في الإنتاج.وأشار «غولدمان ساكس» إلى أن متوسط السعر المطلوب لموازنة الحسابات الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي أقل نسبياً من السعر الحالي، وهو عند 50 دولاراً للبرميل، مما يوفر شبكة أمان بما يتعلق بالنظرة الخارجية ومرونة ربط العملات، حتى لو انخفضت الأسعار عن المستويات الحالية.ووفقاً لسوسة، «ستكون الآثار المترتبة على الميزانيات العمومية والجدارة الائتمانية وأسواق الديون كبيرة. لكن يجدر الأخذ بالاعتبار أيضاً احتمالية محو جزء من الحيز المالي الذي يوفره ارتفاع أسعار النفط بسبب زيادة الإنفاق.وجمعت دول الخليج نحو 63 مليار دولار من السندات والصكوك العام الماضي.ومن المرجح أن تشهد الكويت أكبر تحسن في توازن ميزانيتها نتيجة أسعار النفط المرتفعة، حيث تقلص العجز بنحو 15 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.وتواجه الكويت أزمة سيولة «لا يمكن علاجها من خلال ارتفاع أسعار النفط وحدها».وخلال الـ3 سنوات المقبلة يتوقع أن ترتفع ديون السعودية لمستوى «لا يزال من الممكن التحكم به» عند 38% من الناتج المحلي الإجمالي.يُتوقع أن يتأرجح الميزان المالي في قطر من عجز بنسبة 5% إلى فائض بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي.من المحتمل أن تكون عُمان والبحرين أكثر الدول استفادةً من ارتفاع أسعار النفط، بالنظر إلى أوضاعهما الخارجية والمالية الأضعف.وتنتظر أن تشهد باقي دول الخليج «تحسناً أكثر اعتدالاً» بين 2 إلى 4 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالميزانية الرسمية.