انتقد النائب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، تسجيل المكالمات الهاتفية، تلك الظاهرة التى انتشرت خلال الآونة الأخيرة، وعلى الرغم من تجريمها بنص القانون، إلا أنها مازالت منتشرة، على الرغم من سلبيات هذه الظاهرة، خاصة وأن الكثير من الحوادث وعمليات الابتزاز، تبدأ من تسجيل البعض للمكالمات الهاتفية، عبر الأجهزة الحديثة والهواتف المحمول، مما يتطلب تطبيق نص القانون ومن قبل توعية المواطنين حول مخاطر هذا الأمر، حيث ينص القانون على أنه يعاقب الفاعل بالسجن مدة قد تصل إلى 5 سنوات، وإذا قام موظف عام بالتنصت أو التسجيل أو النقل أو التصوير يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى 15 سنة. وأوضح عضو مجلس النواب، أن قانون العقوبات تصدى لمثل هذه المسألة، فى المادة 309 مكررًا (ا)، التي تنص على" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن،  وذلك بأن استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.وتابع:" وتنص المادة 308 مكرر (ا)، أن  كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 303، وكل  من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سبًا لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشـًا للشرف أو الاعتبار، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 306"".وحذر عضو مجلس النواب، من انتشار هذه الظاهرة، وأنها تمثل خطر على المجتمع، حيث تستغل هذه التسجيلات فى عمليات الابتزاز وغيره من الجرائم التى يتم ارتكابها، مشددا على ضرورة توعية المواطنين حول هذه الظاهرة السلبية، وتطبيق نص القانون بحزم وقوة للقضاء عليها، خاصة وأنها تتم دون معرفة الطرف الآخر.