قال الخبير الاقتصادي، الدكتور فهد بن جمعة، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأحد، إن إلغاء نظام الكفيل في السعودية بمثابة إنجاز تاريخي يؤدي إلى تصحيح السوق ورفع إنتاجيته وخلق منافسة قوية بين العاملين، ويتفق مع أنظمة منظمة العمل الدولية، ويؤدي إلى المزيد من التحرك والتنقل في سوق العمل السعودي. وأضاف بن جمعة، أن العرض في سوق العمل السعودي 80% منه عمالة غير سعودية مسجلة لدى التأمينات الاجتماعية، ومُقيدة ولذلك لا يحدث توازن في سوق العمل. وأوضح أنه وفقاً للنظام الجديد فإن العرض سيتعامل مع الطلب وفقاً للإنتاجية، ويوفر مستوى مُحددا من المهارات والأجور، ويخلق المنافسة في سوق العمل ويزيد من معدل التوظيف، ويقلص الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب لصالح الأخير، وسيحدث توازنا وحرية للعامل، متابعاً: "ليس هناك بعد اليوم أي تحكم في العامل غير السعودي، وانتهت ساعات العمل الطويلة". وقال بن جمعة، إن إلغاء نظام الكفيل، يتزامن مع المدة التصحيحية للمتسترين، لأن نظام الكفيل مهد وسهل الطريق لتستر مالك المشروع على العمالة غير السعودية، وبإلغائه فإنه يوفر حماية كبيرة للمالك السعودي والعامل غير السعودي، ويكشف الستار عن الاقتصاد الخفي الذي يُقدر بين 300 إلى 400 مليار ريال. وأوضح أنه بهذه الطريقة سوف يضيق الخناق على التستر التجاري، لأن النظام الجديد يفتح الباب لمن يريد العمل، ليصبح عمله رسمياً وشرعياً، لأنه يُخضع غير السعودي لنظام الاستثمار، وتستفيد منه الدولة في دفع الزكاة والضريبة. وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن إلغاء الكفيل والتستر التجاري مترابطان ولا يمكن فصلهما، وسوف يتقلص التستر بنسبة كبيرة مع إلغاء الكفيل، وسوف يؤدي ذلك إلى إصلاح السوق، ويصبح سوق العمل بعيداً عن التشوهات.