تهدف السعودية التي جاءت بالمرتبة الأولى عربيا في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي، لأن تكون من أفضل 15 دولة عالميا في المؤشر. ولتحقيق ذلك، رصدت استثمارات بنحو 20 مليار دولار في هذا القطاع وطبقت العديد من الاستراتيجيات كان آخرها خفض تعرفة استهلاك الكهرباء في نشاطِ الحوسبة السحابية 40%. يشهد قطاعُ الاتصالاتِ وتقنيةِ المعلوماتِ في السعودية تغيرا جوهرياً يواكب ما فرضته جائحةُ كوفيد 19 من متغيراتٍ عالميةٍ والتي سرّعت من التوجهِ نحو التحولِ الرقمي. ففي أكتوبر الماضي، اعتمدت وزارة الاتصالاتِ وتقنيةِ المعلوماتِ في المملكة اللوائحَ والأُطرَ التنظيميةَ لمقدمي الخدماتِ السحابية التي تُعتبر ركيزةً للحلولِ التقنيةِ الجديدة بما فيها الذكاءُ الاصطناعي وBlockchain والتشفير والواقعُ المعزز، والخدماتُ اللاسلكية والأجهزةُ التقنية. وتتطلب جميع هذه الأنشطة استخداماً نوعياً للطاقةِ الكهربائية، بما يشكل تكلفةً تقع على كاهلِ الشركاتِ وبالتالي على المستهلك، لكنّ حرص السعودية على تطويرِ ودعم ِ نمو قطاع تقنية المعلومات، دفعها لخفضِ تعرفةِ استهلاكِ الكهرباء في نشاطِ الحوسبة السحابية 40% إلى 18 هللة لكلِ كيلوواط/ساعة والتي تستفيد منها الشركات العاملة في هذا القطاع والشركاتُ الجديدة التي تتقدم بطلبِ إيصالِ التيارِ الكهربائي قبل نهايةِ 2023. وتعمل الحوسبةُ السحابية على المساهمةِ في رفع معدل نموِ إجماليِّ الناتج ِ المحلي وخلقِ بيئةٍ خصبةٍ جاذبةٍ للاستثمارات، لما تتميز به من انخفاضٍ في تكاليفِ التشغيل ومستوى الحمايةِ العالي للمعلومات وسهولةِ الوصول، وفي انعكاسٍ لجهودِ المملكة في هذا القطاع اتخذت شركتا غوغل وعلي بابا كلاود منها مركزاً إقليمياً في صفقتين تجاوز مجموعُهما مليارا وخمسَمئةِ مليون 1.5 مليار دولار.