قال د. عبدالرحمن الحميدي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إن الاصلاحات الاقتصادية المنفذة الى جانب الانخفاض فى اسعار النفط العالمية ساهم في تخفيف حدة الاختلالات في الدول العربية المستوردة للنفط، مشيرا الى ان تعزيز فرص النمو لدى هذه الدول يرتبط بمواصلة الإصلاحات الهيكيلة لتحسين بيئة الاعمال بما يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية ويعمل على زيادة مستويات الانتاجية والتنافسية. وأضاف الحميدي في كلمته خلال اجتماع الدورة ال39 لمجلس محافظي المصارف المركزية العربية ومؤسسات النقد العربية بالقاهرة يوم الأحد بأن تقديرات صندوق النقد العربي تشير الى ان الاقتصادات العربية ستحقق معدل نمو يبلغ 2.8% عن العام الجاري 2015، لترتفع الى 3.5% العام القادم 2016، وذلك من خلال الاستفادة من التحسن المتوقع لافاق النمو في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة. وأشار الى أن إستراتيجية الصندوق تعمل على ثلاث توجهات تتمثل فى تعزيز فرص النمو الشامل القابل للاستمرار للاقتصادات العربية وتقوية التعاون والتكامل الاقتصادي والمالي والنقدي العربي والعمل على ارساء مقومات مؤسسات اقتصادية ومالية اكثر كفاءة وحوكمة في الدول الأعضاء. ونبه إلى أن الأهداف الإستراتيجية تنطوي على عدد من الأنشطة والبرامج ومحاور العمل الى جانب تطوير التسهيلات الاقراضية وتوسيعه أنشطة المعونة الفنية لدعم فرص تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي سيولي الصندوق اهتماما خاصا بقضايا تعزيز الشمول المالي وتطوير اسواق التمويل المحلية وتقوية البنية التحتية للقطاع المالي بما يسهم في تقوية فرص وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة للخدمات المالية.