أسفرت 406 جولات تفتيشية نفذتها فرق وزارة التجارة والصناعة على أسواق الحديد، عن ضبط 155 منشأة تجارية مخالفة لم تلتزم بالمواصفات القياسية السعودية ووضع بطاقة السعر وتوضيح بلد الصنع، في جميع مناطق المملكة. ووفقاً لبيان أصدرته الوزارة أمس، فإن الضوابط والشروط تنص على إلزام كل المنتجين والموزعين طباعة العلامة التجارية للجهة المصنعة على جميع الكميات، إلى جانب وضع بطاقة توضح بيانات السلعة وتفاصيل أسعارها قبل عرضها للبيع في الأسواق التجارية. وعلى صعيد متصل، أغلقت الوزارة في وقت سابق مصنعين لإنتاج حديد التسليح في المنطقة الصناعية الثانية جنوب الرياض، وذلك إثر عدم الالتزام بتطبيق المواصفة القياسية السعودية، إلى جانب عدم وضع البطاقة الإيضاحية للأسعار والمواصفات. وجرى ضبط وحجز أكثر من أربع آلاف طن من الحديد، فيما استدعت الوزارة المسؤولين عن المصنع للتحقيق وتطبيق العقوبات النظامية في حقهم. ويأتي ذلك في إطار حرص واهتمام الوزارة لحفظ حقوق المستهلكين وحمايتهم من أي ممارسات ضارة، إلى جانب الإسهام في تنظيم السوق المحلية بما يضمن المنافسة العادلة بين المنشآت التجارية مع حفظ حقوق المستهلكين. وتهدف الحملة التي نفذتها الوزارة خلال الأسبوعين الماضيين على منافذ بيع حديد التسليح، وحديد الصاج، لمتابعة التزام المنتجين ومنافذ البيع باشتراطات المواصفة القياسية السعودية للحديد، إلى جانب ضبط وحجز أي منتجات مخالفة، كما تؤكد الوزارة أهمية حصول المستهلك على فاتورة شراء تتضمن البيانات التجارية الخاصة بالحديد ومطابقتها لبطاقة البيانات. وأسفرت نتائج الجولات التفتيشية عن إصدار مخالفات وغرامات فورية لـ 84 محلاً ومستودعاً، إلى جانب إحالة كميات كبيرة من العينات للمختبرات للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية، في حين شهدت منطقة الرياض تسجيل أكبر نسبة للمخالفات بـ 50 مخالفة، وأعلى معدل للجولات الرقابية بإجمالي 99 جولة تفتيشية. وأكدت وزارة التجارة والصناعة، مواصلة جولاتها الرقابية على المستودعات والمصانع ومنافذ بيع حديد التسليح والصاج للتحقق من الإيفاء باشتراطات البيانات التجارية. كما تشدد الوزارة على عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين غير الملتزمين بالتعليمات الصادرة في ذات الشأن.