بالإشارة إلى الشكوى الواردة في صحيفة (الأيام) بتاريخ 22 فبراير 2021 تحت عنوان (اشتريت أرضي قبل 15 عاماً ولا تزال قيد التخطيط) تودُ هيئة التخطيط والتطوير العمراني التوضيح بأن عقار صاحب الشكوى يقع ضمن مخطط النبيه صالح والذي يعتبر واحدا من المخططات التي شارفت الهيئة على الانتهاء من تخطيطها، كما قامت بدراسة ما تحتاجه المنطقة من خدمات عامة وبنية تحتية تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية للقاطنين فيها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وسيتم تصنيف العقار فور اعتماد المخطط من قبل الجهات المعنية حسب الإجراءات المتبعة وبما يتماشى مع القوانين المعمول بها في مملكة البحرين والقرارات الصادرة في هذا الشأن، وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 05-2549 لسنة 2020 الذي ينص على «الموافقة على تنفيذ الاستملاك وإعادة الاستملاك للمنفعة العامة لأغراض التخطيط وإعادة التخطيط في عدد من المخططات في مناطق مختلفة من المملكة وينطبق عليه أحكام الباب الثالث من قانون استملاك العقارات للمنفعة العامة رقم (39) لسنة 2009 المبينة بمذكرة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية رقم 2020 /‏ 034 /‏ 001 وتكلف اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية بمتابعة عملية التنفيذ.وتشير الهيئة إلى أنها تعمل على الانتهاء من تخطيط المناطق غير المخططة والمناطق التي تحتاج إلى إعادة تخطيط حسب برنامج زمني، وفق معطيات المخطط الاستراتيجي الهيكلي لمملكة البحرين، وبما يلبي طموحات الرؤية الاقتصادية 2030.وختامًا، تجدد هيئة التخطيط والتطوير العمراني شكرها لجريدتكم الغراء لإفساح المجال للرد على مختلف الشكاوى والملاحظات.- بالإشارة إلى الشكوى الواردة في صحيفتكم الغراء بتاريخ 2 مارس 2021 والتي تقدم بها المواطن محمود سلمان كمال حول أرضه وأرض والده في كل من منطقة بوقوة وعالي.. والتي لا تزال قيد التخطيطفي البداية تؤكد هيئة التخطيط والتطوير العمراني حرصها على التواصل مع كافة وسائل الإعلام والرد على الاستفسارات والقضايا الواردة عبرها، في إطار الالتزام بمبدأ الشفافية والتواصل مع كافة المواطنين الكرام.وتشير الهيئة إلى أنها قامت بالتواصل مع صاحب الشكوى في اليوم نفسه من نشر الشكوى، وبحسب المستندات المرفقة فقد تبين أن أحد العقارات يقع في منطقة بوقوة ضمن تصنيف مناطق تحت الدراسة (US) حسب خرائط التصنيف المعتمدة والتي تتضمن مجموعة من العقارات غير المخططة وبالتالي غير قابلة للتعمير أو التطوير، الأمر الذي يستلزم إعداد مخطط تفصيلي لها لتعديل وضعية العقارات وتصنيفها واستحداث شبكة طرق متكاملة للمنطقة. وقد انتهت الهيئة من اعداد المخطط التفصيلي للمنطقة المذكورة حيث يتم حاليا تدويره على الجهات الخدمية المعنية للحصول على ملاحظاتهم ومرئياتهم، وذلك حسب الإجراءات المتبعة في هذا الشأن. أما بخصوص العقار الآخر والكائن في منطقة عالي، فنودُ الإفادة بأنه يقع ضمن تصنيف مناطق تحت الدراسة (US )، والذي صدر عليه قرار استملاك سابقا رقم 211 لسنة 2006، وتم الغاء قرار الاستملاك من قبل وزير شئون البلديات والزراعة آنذاك بتاريخ 15/‏11/‏2006. وتعمل الهيئة حاليا على إعداد المخطط التفصيلي لمنطقة عالي مجمع 740-730-714 حيث أن العقار ضمن منطقة الدراسة المذكورة، وسيتم أثناء اعداد المخطط إعادة تخطيط بعض العقارات وإعادة تنظيم وضعية عدد آخر من العقارات، واستحداث شبكة طرق وربطها بشبكة الطرق القائمة، تلبية للاحتياجات الحالية والمستقبلية لقاطني المنطقة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الخدمية ذات العلاقة للتأكد من مطابقتها للقوانين المعمول بها في مملكة البحرين، وهو أمر قد يتطلب بعض الوقت للانتهاء من كافة الإجراءات.هذا ما لزم توضيحه، وتؤكد هيئة التخطيط والتطوير العمراني أن تخطيط المناطق غير المخططة في مملكة البحرين يعتبر من أولويات العمل بالهيئة مع الحرص على أن تكون المخططات متوافقة مع معطيات المخطط الاستراتيجي الهيكلي لمملكة البحرين وملبية لطموحات الرؤية الاقتصادية 2030.وتكرر الهيئة شكرها للصحيفة الغراء على حرصها لطرح شكاوى المواطنين بكل شفافية، وترحب بأي مقترح أو شكوى أو استفسار إلكترونيًا عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل) أو الاتصال على الخط الساخن 17682888، كما أن أبواب الهيئة مفتوحة من الساعة السابعة صباحا وحتى السادسة مساء، يوميا ماعدا يوم الجمعة.