عقد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بتشكيله الجديدة اجتماعه الأول للعام الحالي برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإدارة، وذلك عبر تقنيات الاتصال المرئي. ناقش الاجتماع عدداً من المبادرات التي تستهدف تطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بقطاع الأوراق المالية بالدولة وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية. وقال معالي عبد الله بن طوق: إن الارتقاء بأداء الأسواق المالية بالدولة وفق أفضل الممارسات العالمية هو أولوية لعمل الهيئة ومجلس إداراتها خلال المرحلة المقبلة وسنعمل مع مختلف الشركاء على تعزيز البيئة الاستثمارية لأسواق المال المحلية ودعم بنيتها التشريعية بما يتماشى مع محددات رؤية الإمارات 2021 ومستهدفات الدولة للخمسين عاماً المقبلة. عبد الله بن طوق عبد الله بن طوق وأشار معاليه إلى أن الاجتماع الأول لمجلس الإدارة ركز على محاور تطويرية مثل إلزام الشركات المدرجة بنسبة تمثيل المرأة بمجالس إداراتها بحد أدنى عضو واحد، وتنظيم ونقل الصلاحيات التشغيلية والتنفيذية فيما بين الهيئة وأسواق الأوراق المالية المحلية، إلى جانب إجراءات جديدة لتطوير آليات عمولات التداول لعقود المشتقات المالية وتنظيم نشاط الإيداع المركزي. توزيع الاختصاصات والصلاحيات بين الهيئة والأسواق المالية وتفصيلاً، وافق مجلس إدارة الهيئة على إصدار كتيّب القواعد الخاص بالأنشطة المالية للهيئة، وذلك على النحو الذي لا يتداخل مع الاختصاصات التي سيتم تحويلها إلى الأسواق المالية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (22) لسنة 2020م بشأن توزيع الاختصاصات والصلاحيات بين هيئة الأوراق المالية والسلع وأسواق الأوراق المالية والسلع المرخصة في الدولة. وأقر مجلس إدارة الهيئة نقل الصلاحيات التشغيلية والتنفيذية التي سيتم إحالتها إلى الأسواق المتفق عليها بين الهيئة وسوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، ووافق على قيام السوق بإصدار القواعد التشغيلية وموافاة الهيئة بها بعد مراجعتها من الإدارة القانونية لديها وقبل اعتمادها من مجلس إدارة السوق المالي، وذلك لتمكين الهيئة من مراجعتها وإبداء ملاحظاتها على هذه القواعد إن وجدت، واقتراح إجراء التعديلات التي ترى ضرورتها لاتساقها مع المعايير الصادرة من منظمة «أيوسكو»، إضافة إلى الموافقة على توقيع الهيئة لاتفاقية مستوى الخدمة SLA مع الأسواق المالية. تمثيل المرأة بمجالس إدارات الشركات المدرجة وفي إطار الحرص على تمكين المرأة الإماراتية وتشجيعها على ممارسة دور أكبر في مجالس إدارة الشركات المدرجة، أقر مجلس إدارة الهيئة إلزام الشركات بضرورة وجود تمثيل للمرأة في مجلس الإدارة على ألا تقل نسبة تمثيل المرأة في كل مجلس إدارة شركة مدرجة عن عضو واحد، وذلك من خلال تعديل نص البند (3) من المادة (9) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/‏‏ر.م) لسنة 2020م بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة. عمولات التداول على عقود المشتقات وافق مجلس إدارة الهيئة خلال الاجتماع على مقترح تعديل عمولات التداول على عقود المشتقات، وكذلك على إجراء التعديلات التشريعية المنظمة لعمولات التداول على عقود المشتقات، وتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (32/‏‏ر.م) لسنة 2018م بشأن الرسوم الفنية المستحقة للهيئة. شركات الإيداع المركزي و وافق المجلس على تمكين شركات الإيداع المركزي لممارسة نشاط أمين سجل شركات المساهمة الخاصة والسماح لها بمسك سجلات شركات المساهمة العامة غير المدرجة، وذلك بإجراء تعديل البند رقم (1) من المادة رقم (3) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3/‏‏ ر) لسنة 2009م في شأن تنظيم نشاط أمين سجل شركات المساهمة الخاصة والقرار رقم (19/‏‏ر.م) لسنة 2018 بشأن تنظيم نشاط الإيداع المركزي، لتصبح على النحو الذي يتيح تحقيق ذلك.