تعرف منطقة فجيج على الحدود المغربية - الجزائرية حالة من التوتر بعدما طلبت عناصر من الجيش الجزائري من مزارعين مغاربة إخلاء منطقة العرجة (شمال شرقي فجيج)، بالقرب من واد زوزفانة، مدعيةً أنها أرض جزائرية، وأدى ذلك إلى احتجاج السكان الذين يقولون إنهم يستغلون هذه الأراضي منذ سنوات. وفيما تلتزم السلطات المغربية الصمت تجاه هذه الاحتجاجات، أفاد بيان لفرع حزب «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» في فكيك، صدر أول من أمس، بأن سكان المنطقة عاشوا خلال الأسابيع الأخيرة «حالة من الاستغراب والاستنكار» بعد عزم السلطات الجزائرية «اقتطاع أراضٍ» من واحة بمنطقة «العرجة» شمال شرقي مدينة فجيج «دون سابق إنذار». وأفاد البيان بأنه تم التأكد من أن هناك نيةً للدولتين المغربية والجزائرية «في ترسيم اتفاقية سابقة تقضي بأن وادي العرجة هو الحد الفاصل بين الأراضي المغربية والجزائرية». وذكر البيان ذاته أن فرع الحزب عاين «استفزازات تعرض لها الفلاحون المستثمرون المغاربة» في هذه الأراضي أخيراً من طرف عسكر الحدود الجزائري، وأنه تم إمهال هؤلاء الملاك مدة تنتهي في 18 من مارس (آذار) الحالي من أجل «إخلاء المنطقة نهائياً» باعتبارها «أراضي جزائرية». وجرى تبليغهم أن هذا القرار «يتم بتنسيق مع الدولة المغربية». واحتج السكان صبيحة يوم الجمعة 12 مارس بتنظيم «وقفة صامتة»، ثم مشوا في مسيرة وعبروا على استعدادهم لخوض احتجاجات أخرى. وأفاد بيان فرع الاتحاد الاشتراكي بأن الأراضي المعنية «استثمر فيها عدد من الفلاحين» من منطقة «قصر أولاد سليمان» لسنين، وأصبحت في ملكية أصحابها «بعقود ووثائق ثابتة ورسمية»، وأنها بالنسبة للواحة تشكل مجالاً حيوياً «لا غنى عنه»، ومورد «رزق للعديد من الأسر». واعتبر الحزب أن من شأن هذا الإجراء ألا يزيد المنطقة إلا «تهميشاً وتهجيراً» لسكانها الذين «ستضيق بهم رقعة الاستثمار في المجال الفلاحي الذي يُعتبر المورد الأول للأسر الواحية». وطالب فرع الحزب السلطات المغربية بأن تكشف للرأي العام المحلي والوطني تفاصيل هذا الملف، وتبعاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية على المنطقة في المستقبل.