هالة منصور تكشف أسباب انتشار الجرائم الأخلاقية في المجتمع

  • 3/15/2021
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

قالت أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها، عضو المجلس القومي للمرأة السابق، الدكتورة هالة منصور، إن انتشار الجرائم الأخلاقية مؤخرا وارتفاع معدلها في المجتمع، "تحرش _ اغتصاب _ هتك عرض" وغيرها، بالإضافة إلى ظهور جرائم جديدة على الشارع المصري لم نعتاد عليها من قبل، أو لم يكن في مخيلتنا حدوثها يرجع إلى مجموعة عوامل.وأوضحت " منصور" في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن أحد أهم هذه العوامل هو طغيان المادة والقيم المادية والنزعة الفردية على كل شيء مما أثر سلبا على مشاعرنا وعلاقتنا الاجتماعية، بالإضافة إلى إن العقوبات في الجرائم عامة والاخلاقية خاصة أصبحت قضائية فقط، مع العلم أن المجتمعات الإنسانية لا تقام على المراجعات القانونية فقط، ولا تنتهي مشاكلها بمجرد تطبيق القانون ولكن تبقى القيم الأخلاقية العامة المتفق عليها  والتي يقتنع بها الإنسان ولا يستطيع ممارسة حياته إلا من خلالها الأهم. وأشارت "منصور" إلى قوة وأهمية المحكمة المجتمعية التي ترفض أية سلوكيات خارجة وتوقع عقوبات أشد من العقوبات القانونية التي تكون عبارة عن "حبس _ أشغال شاقة _ إعدام" ويمكن للشخص المجرم التحايل عليها بما يملك من مال وسطوة وفساد والخروج من العقوبة كان أنه لم يحدث شيء، ويمارس حياته بشكل عادي ويتعامل.وتابعت: المحكمة المجتمعية أو الأخلاقية تنبذ هذه السلوكيات بطرق عدة تبدأ بالاحتقار والرفض لمن يقومون بها وعدم التعامل معهم والتوبيخ والاستهجان و"التجريس"، على حد وصفها، معقبة: كل هذه عقوبات اجتماعية قوية جدا لأنها طويلة الأجل ومؤثرة أكثر من العقوبات القانونية وتمارس من كل أعضاء المجتمع ضد المجرم وكل من يمت له بصلة.وتابعت "منصور" أن الخوف من العقوبات المجتمعية يجعل المجرم يفكر جيدا قبل أن يرتكب جريمته في المردود الاجتماعي وكيف سيصبح منبوذا وأن المجتمع سوف يلفظه ويفكر كيف هو وأسرته وكل من يمت له بصلة سوف يتعرضون للوصمة الاجتماعية التي ستلاحقه طول العمر، مردفة: لذا فاختفاء هذا النوع من العقوبات وسيادة مفهوم "وأنا مالي، خليني في حالي" أو "هقضي العقوبة وأخرج كأن لم يكن" له تأثير فعال وقوي في انتشار الجريمة.وطالبت منصور بتغليظ العقوبات من قبل الهيئة التشريعية خاصة تجاه مرتكبي الجرائم الجديدة التي لم تكن تحدث داخل المجتمع ووضع تشريعات للجرائم المستحدثة لأن القاضي يجد نفسه مضطر يصدر أحكاما مخففة لأن القانون ليس به ما يجيز تشديد العقوبات فنجد مثلا السرقة بالإكراه والقتل في السرقة بالإكراه يكون فقط ضرب أفضى إلى الموت.وشهد المجتمع عدة جرائم مثيرة خلال الأيام الماضية منها واقعة التحرش بطفلة المعادي ومقتل سيدة في السلام نتيجة الشك في سلوكها وغيرها من وقائع غير أخلاقية.

مشاركة :