بيروت - (أ ف ب): أسفرت عشر سنوات من الحرب السورية عن وقوع أكثر من 388 ألف قتيل، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في حصيلة جديدة أمس الأحد عشية دخول النزاع عامه الحادي عشر.  وأحصى المرصد مقتل 388,652 شخصا منذ انطلاقة الثورة السورية في 15 مارس 2011 حتى فجر يوم أمس الأحد. وأفاد بأن بينهم 117,388 مدنياً، ضمنهم أكثر من 22 ألف طفل. وقتل غالبية المدنيين جراء هجمات النظام السوري والمليشيات الموالية له.  وكان المرصد أحصى في آخر حصيلة نشرها في نهاية ديسمبر مقتل أكثر من 387 ألف قتيل. وأكد مدير المرصد رامي عبدالرحمن لوكالة فرانس برس أن العام العاشر من الحرب سجّل حصيلة القتلى الأدنى منذ اندلاع النزاع.  وتراجعت حدة المعارك خلال السنة الماضية -تحديداً في منطقة إدلب ومحيطها في شمال غرب سوريا- مع دخول وقف لإطلاق النار حيّز التنفيذ بموجب اتفاق روسي تركي، ومن ثم في ظل تداعيات تفشي فيروس كورونا.  ومن بين القتلى المدنيين، قضى أكثر من 16 ألفا في معتقلات النظام وسجونه، ممن تمكن المرصد من توثيق مقتلهم. ولا تشمل الحصيلة الإجمالية للقتلى نحو 88 ألف شخص، قضوا تحت التعذيب في سجون النظام، إلا أن المرصد لم يتمكن من توثيق كل حالة على حدة. ولا يزال مصير عشرات الآلاف من المفقودين والمخطوفين لدى أطراف النزاع كافة مجهولاً، بحسب المرصد.  وبفضل دعم عسكري حاسم من حليفيها إيران ثم روسيا، باتت القوات الحكومية تسيطر على نحو ثلثي مساحة البلاد، فيما يعاني السوريون من تداعيات أزمة اقتصادية خانقة مع نضوب موارد الدولة وانهيار قيمة العملة المحلية، في ظل عقوبات اقتصادية غربية.  وتعد مناطق في إدلب ومحيطها في شمال غرب البلاد تحت سيطرة هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً)، ومناطق أخرى في شمال شرق البلاد تحت سيطرة القوات الكردية، من أبرز المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق. وأدت عشر سنوات من الحرب إلى دمار البنى التحتية واستنزاف الاقتصاد ونزوح وتشريد أكثر من نصف سكان سوريا داخل البلاد وخارجها.