أعلنت لجنة الدفاع عن حي البستان وسلوان في القدس المحتلة الأحد، أن بلدية الاحتلال ألغت جميع الاتفاقات المبرمة مع السكان الفلسطينيين في الحي الملاصق للمسجد الأقصى، ورفضت المخططات التي طلبتها كبديل لهدم منازلهم. ومن المتوقع، وفقاً لمراقبين فلسطينيين، أن تقوم الحكومة الإسرائيلية في الفترة المقبلة، بارتكاب مجزرة بحق حي البستان، من خلال تنفيذ عمليات هدم من شأنها أن تطال عشرات المنازل فيه. وتسعى بلدية الاحتلال منذ سنوات لهدم مئات الوحدات السكنية في حي البستان، وتحويله إلى "حديقة توراتية" لصالح مشاريع ومخططات تهويدية، ولكن المخطط أجل عدة مرات بسبب الضغط الشعبي والجماهيري، وكذلك الحراك القانوني. وقال فخري أبو دياب عضو لجنة الدفاع عن حي البستان وسلوان: "إن بلدية الاحتلال عازمة على هدم حي البستان الملاصق للمسجد الأقصى متنكرة للاتفاقيات كافة، ومتجاهلة كل المخططات". وأضاف أبو دياب: "عدد المنازل في الحي التي ينوي الاحتلال هدمها 100 منزل، الأمر الذي سيحدث كارثة إنسانية ستلحق المئات من السكان في الحي والقاطنين فيه منذ زمن بعيد". وكشف أبو دياب أن بلدية الاحتلال أبلغت لجنة الدفاع بإلغاء كل الاتفاقيات مع حي البستان، ورفضها كل المخططات الهندسية التي طلبتها من السكان كمخطط بديل عن الهدم. وأوضح أن محكمة إسرائيلية رفضت إعطاء تمديد بتجميد أوامر الهدم، التي وزعتها على سكان الحي مؤخراً، ومن ثم سيتم الهدم للمنازل كافة، تمهيداً لإقامة "حديقة توراتية". وأشار أبو دياب إلى أنه بعد رفض بلدية الاحتلال المخططات الهندسية والتنصل من الاتفاقيات، يتخوف السكان من هدم منازلهم في أي لحظة. وأضاف: "هذه الخطوة تشكل سابقة خطيرة في تاريخ القدس، وبداية لهدم جماعي وترحيل أحياء بأكملها، بهدف تفريغ المدينة من سكانها الأصليين". كما حذر أبو دياب من تداعيات قيام الاحتلال بتنفيذ مخطط الهدم بحق حي البستان قائلاً: "هدم الحي سيكون له تداعيات ومخاطر كبيرة على المقدسيين، بحيث سيتبعه هدم لأحياء أخرى، بهدف الانقضاض على المسجد الأقصى". وأكد أبو دياب أن المقدسيين سيتصدون لتلك المحاولات، مستطرداً: "سنعزز وجودنا وصمودنا في خيمة الاعتصام التي أقامها السكان لمواجهة مخطط الهدم، وسنتوجه إلى المؤسسات الحقوقية والدولية، لأجل حماية منازلنا". وناشد أبو دياب المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والدبلوماسيين والفصائل الفلسطينية، للتحرك العاجل والضغط على الاحتلال لوقف هدم منازل حي البستان وطرد السكان. من جهة ثانية، ذكر موقع "واللا" العبري، أمس الأحد، أن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، بمن فيهم رئيس أركان، أفيف كوخافي، أوصوا خلال مداولات مغلقة، عقدت في الأيام الأخيرة، بتهدئة التوتر بين إسرائيل وإيران في البحر. وقال المسؤولون: إنه ليس من الصائب العمل بشدة ضد إيران، خصوصًا في الفترة التي تبلور فيها الإدارة الأميركية الجديدة سياستها ضد طهران. وأشاروا إلى أن المحور البحري من آسيا إلى إسرائيل حساس للغاية، وخاصة في منطقة مضيق هرمز، "التي توصف كمنطقة تجري فيها ردود فعل إيرانية في العقد الأخير، والواقع هناك يمكن أن يتدهور بسهولة". ورجّح محقّق إيراني، أمس، أن إسرائيل تقف وراء الهجوم الذي وقع في البحر المتوسط الأسبوع الماضي وألحق أضرارًا بسفينة الحاويات "شهركرد" إيرانية. ولم يصدر أي تعليق إسرائيلي على الهجوم. ويوم الخميس الماضي، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية بأن إسرائيل هاجمت 12 سفينة إيرانية منذ العام 2019، وبضمنها ناقلات نفط كانت متجهة من إيران إلى سورية. وفي سياق آخر دان البرلمان العربي، افتتاح جمهورية التشيك، مكتباً لسفارتها في مدينة القدس المحتلة، وعده اعتداءً سافراً على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد جميعها على عدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس، بوصفها مدينة واقعة تحت الاحتلال. وقال رئيس البرلمان عادل العسومي في بيان له أمس: إن هذه الخطوة تمثل خروجاً عن ثوابت السياسة الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية، ومخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 لعام 1980، بشأن رفض قرار الحكومة الإسرائيلية ضم القدس وحظر إقامة بعثات دبلوماسية بها، وكذلك القرار رقم 2334 لعام 2016 بشأن عدم اعتراف مجلس الأمن بأي تغييرات تجريها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) على القدس بغير طريق المفاوضات.