توقعت دراسة حديثة أن تبقى أسعار النفط منخفضة في العام الحالي ومعظم العام القادم، في ظل استمرار فائض العرض العالمي، ونمو الطلب بنسبة بسيطة فقط، لافتة إلى أن الارتفاع الكبير في حجم إنتاج الأعضاء الرئيسيين بمنظمة أوبك وإمكانيات العرض الجديد من إيران سيؤدي إلى مزيد من الضغوط على أسعار النفط. ورجحت الدراسة التي أعدتها شركة الخبير المالية أن يؤدي انخفاض معدل النمو في الصين إلى انخفاض الطلب على النفط، مشيرة إلى أن معظم الطلب الإضافي في الفترة الأخيرة كان ناتجا بشكل رئيسي عن تكوين مخزونات استراتيجية، ويمكن أن يبدأ هذا الطلب بالتراجع بحلول السنة القادمة، ورجحت أن تؤدي مستويات المخزونات النفطية القياسية الحالية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى تأخير توقيت أي زيادة في أسعار النفط، وأن يؤدي تزايد الاعتماد على التقنيات الأكفأ استخداما للوقود وارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي إلى تزايد الضغوط على النفط. وأوضحت الدراسة أن الدول الكبرى المصدرة للنفط بدأت خفض أسعارها منذ الربع الأخير من العام 2014 في محاولة للدفاع عن حصتها من السوق وإجبار المرافق الإنتاجية الأعلى تكلفة على الإغلاق. وقد ثبتت حتى الآن إلى حد كبير عدم فعالية الجهود التي بذلها اتحاد المنتجين لإغراق السوق النفطية بفائض العرض وإخراج منتجي النفط الأعلى تكلفة تشغيلية من السوق، وعلى الأخص المنتجين في الولايات المتحدة الأمريكية. وتظهر أرقام إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن انعدام توازن العرض والطلب وصل إلى نحو 2.6 مليون برميل في اليوم في الربع الثاني من السنة، مقارنةً بما مجموعه 0.8 مليون برميل في نفس الفترة من السنة الماضية. وأشار التقرير إلى أن إيران التي توصلت إلى اتفاق نووي تاريخي مع قوى العالم العظمى مؤخرا على استعداد لرفع إنتاجها النفطي بمعدل 500.000 برميل في اليوم خلال أسبوع بعد رفع العقوبات المفروضة عليها. وتشير التقديرات إلى أن طهران تملك نحو 30 إلى 40 مليون برميل من النفط في ناقلات نفط راسية في الخليج العربي ويمكن إرسالها إلى السوق فور سريان مفعول رفع العقوبات. ومن المرجح أن تسهم زيادة العرض النفطي الإيراني في استمرار المستويات المرتفعة للعرض النفطي العالمي، وأن تؤثر على أسواق النفط في المستقبل القريب. ولكن يرى الكثير من الخبراء أن إيران لن تتمكن من التأثير فعليا على حجم العرض قبل مرور ستة أشهر على الأقل أو لربما أكثر من سنة. وأدت الزيادة الحادة في إنتاج النفط الصخري إلى تحول كبير في عوامل العرض والطلب في سوق النفط العالمية. وقامت الولايات المتحدة بزيادة إنتاجها النفطي بوتيرة عالية لتصبح أكبر دولة منتجة للنفط في العالم في العام 2014. وكان الكثير من الخبراء يرون في السابق أن انهيار أسعار النفط السنة الماضية سوف يؤثر بشكل كبير على القطاع النفطي الأمريكي، غير أنه استمر قويا إلى درجة كبيرة، ووفقا لتقرير نشرته مؤخرا الوكالة الدولية للطاقة حول سوق النفط العالمية، من المرجح أن يستمر حجم العرض النفطي الإجمالي في الولايات المتحدة بالنمو على مدى العام 2016، ولكن بمعدل أبطأ بكثير مقارنةً بالعام 2014. كما أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أنه من المتوقع نمو إنتاج النفط الخام الأمريكي بمعدل 8.6% في العام 2015 ليصل إلى 9.47 مليون برميل في اليوم، أي إلى أعلى مستوى له منذ 45 سنة، وأظهرت أحدث توقعات الوكالة الدولية للطاقة أن حجم الطلب العالمي على النفط سيتجاوز 95 مليون برميل في اليوم بحلول نهاية العام 2016 غير أن الوكالة تتوقع تراجع نمو الطلب العالمي على النفط إلى 1.2 مليون برميل في اليوم في العام 2016 من نحو 1.4 مليون برميل في اليوم هذه السنة، ووفقًا لما أوردته إدارة معلومات الطاقة، ارتفعت المخزونات النفطية التجارية بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى مستويات قياسية بلغت 2876 مليون برميل في شهر مايو، أي بزيادة 300 مليون برميل تقريبا عما كانت عليه قبل سنة. ولامست مخزونات الخام الأمريكية 464 مليون برميل في منتصف شهر يوليو، أي بزيادة 100 مليون برميل تقريبًا عن متوسطها الموسمي لخمس سنوات. ووفقًا لدراسة أجرتها بي بي ستاتستكس، استهلكت دول الشرق الأوسط نحو 13.7 % من النفط العالمي في 2014. ويبدو هذا الاستهلاك مرتفعا جدا بالنظر إلى عدد السكان.