على الرغم من أن نسبة البطالة انخفضت في السنوات الأخيرة، إلا أن هناك بعض الشركات في القطاعات الخاصة لا زالت تمارس «السعودة الوهمية»، حيث شكا بعض السعوديين للتأمينات الاجتماعية من استغلال بياناتهم دون علمهم لدى تلك الشركات.في حين أن هناك مواطنين عاطلين وجدوها فرصة للحصول على المال دون عمل، من خلال منح بياناتهم لتلك الشركات مقابل مبالغ متدنية، مما يعني أن نسبة البطالة في السعودية من المحتمل أن تزيد بسبب استغلال الشركات للعاطلين عن العمل. شكوى قضائيةوقال المواطن سعيد الحربي، إنه بعد استقالته من الشركة التي كان يعمل بها، اكتشف بعد فترة طويلة عبر الموقع الالكتروني للتأمينات بأنه لا يزال على رأس العمل كموظف في الشركة دون علمه، مما أصابه بالذهول، ودفعه لرفع شكوى.وأضاف محمد الغامدي أن بعد اكتشافه للاستغلال من قبل إحدى الشركات توجه على الفور إلى مقر العمل لطلب إزالة اسمه من التأمينات، إلا أنهم أنكروا ذلك، مما دفعه للذهاب إلى وزارة الموارد البشرية.من جهته أكد المحامي عبدالرحمن كتبي، أنه يحق للمواطنين رفع شكوى قضائية من خلال تطبيق «معا للرصد» ضد الشركة، في حال تزوير أو استغلال اسمه أو من خلال توكيل محام، لأن القضية تعد جريمة تحايل وتلاعب من قبل المنشأة، مبيا أن المحامي حينها سيطالب بتعويض مادي بسبب الأضرار.عقوبات التسجيل الوهميبدورها أوضحت وزارة الموارد البشرية لـ»مكة»، أنه وفق التعاون القائم مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للتحقق من صحة بيانات المسجلين لديها، ومن ذلك التحقق من حالات التسجيل الوهمي، مضيفة أنه حين تقدم أي مواطن بشكوى للوزارة أو المؤسسة تتضمن تسجيله بالتأمينات الاجتماعية دون وجود علاقة عمل فعلية، تعمد المؤسسة إلى بحث الحالة للتأكد من صحة الشكوى ومدى وجود علاقة عمل فعلية من عدمها، مبينة أنه إذا ثبت عدم وجود علاقة عمل بين صاحب العمل والعامل فتتم الإحالة إلى لجنة التحقيق في المخالفات لدى المؤسسة.وأشارت إلى أنه في حال ثبتت لديها صحة المخالفة تطبق على المنشأة العقوبات التي نص عليها نظام التأمينات الاجتماعية، وتفرض عليها غرامة مالية تصل إلى ضعف مبلغ الاشتراكات المستحقة عن تلك الفترة المسجلة أو (10,000) ريال أيهما أكثر عن كل حالة، وتلغى مدد الاشتراك المسجلة باعتبارها غير صحيحة، وتمنع المنشأة حينها من الاستقدام.وأبانت أن التأمينات الاجتماعية تستخدم نظام الذكاء الاصطناعي، يتابع حركة تسجيل المشتركين ويحللها بناء على معايير معينة لاكتشاف الحالات المشبوهة، وإحالتها للتفتيش الميداني للتحقق وتسجيل المخالفات والعقوبات.