مؤسسة «فيتش» الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر عند  «+B»معيط:يعكس تجديد ثقة المؤسسات الدولية فى ثبات وصلابة الاقتصاد المصرىرمسيس: الوضع الاقتصادي شهد تحسنا ملموسا في العديد من المؤشراتراشد:نجاح برنامح الاصلاح الاقتصادي السبب وراء الاشادات الدوليةأكد قرار مؤسسة «فيتش» الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «+B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد.وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «فيتش» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «+B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook»، يعكس تجديد ثقة المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسات التصنيف الائتمانى فى ثبات وصلابة الاقتصاد المصرى وقدرته على التعامل الإيجابى مع أزمة «كورونا» وتجاوز كل الصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عنها، وذلك بسبب استمرار الحكومة المصرية فى تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والنقدية التى من شأنها تحسين بيئة تشغيل الأعمال وضمان استدامة أوضاع المالية العامة وتحسن القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى.واوضح أن تقرير مؤسسة «فيتش» أوضح أن استمرار قرار الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر جاء مدعومًا برصيد الثقة المتولد بسب الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية إضافة إلى تنوع وكبر حجم الاقتصاد المصرى الذى أظهر مرونة خلال الأزمة الصحية العالمية الناتجة عن فيروس كورونا.وقال محمد راشد استاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، إن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى على مدار الأربع سنوات الماضية ساهم فى جعل الاقتصاد المصري أكثر قوة وأكثر تماسكا وقد تم ترجمة هذا النجاح فى المؤشرات الاقتصادية الإيجابية والمبشرة التي تظهر يوما تلو الآخر عن الاقتصاد المصرى  .وأضاف محمد راشد في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى ساهم فى تحقيق فوائض مالية لتحسين البنية التحتية من شبكات طرق وموانىء ومحطات كهرباء بالإضافة إلي التوسع فى المناطق الصناعية والمناطق الحرة العامة والتي شهدت طفرة كبيرة مؤخرا مما انعكس إيجابا على ارتفاع معدلات التصدير واستيعاب الآلاف من الأيدي العاملة  وتابع : كما ساهم برنامج الإصلاح الاقتصادى فى استقرار سعر الصرف وثبات التصنيف الائتماني لمصر من قبل كافة المؤسسات الدولية ومنها مؤسسة فيتش استنادا الي النظرة المستقبلية الإيجابية للاقتصاد المصري من حيث توقع تراجع عجز الموازنة وتراجع الدين الخارجى منسوبين للناتج المحلي الإجمالي علاوة على الاتجاه الصاعد مؤخرا فى الاحتياطيات الدولية بما يعني تغطيتها لواردات نحو سبعة أشهر فى ظل التراجع الذي شهدته الواردات خلال العام الماضي.والحقيقة كلها مؤشرات إيجابية يحققها الاقتصاد المصري بالرغم     أزمة كورونا حيث استطاع الاقتصاد المصري أن يكون الأعلي نموا على مستوي الشرق الأوسط وإفريقيا عام 2020 بمعدل نمو قدره 3.6،% وذلك فى الوقت الذى حققت اغلب اقتصادات العالم انكماشا جراء الظروف الحالية الخاصة بانتشار فيروس كورونا علاوة على توقع البنك الدولي تحقيق الاقتصاد المصري نمو اقتصادي قدره  5.8% فى عام  2023كما أن الاقتصاد المصري يتميز بأنه اقتصاد متنوع ولا يعتمد على قطاع واحد أو اثنين فى توليد الدخل وبالتالي فهو أكثر قدرة على الصمود أمام التحديات والأزمات.وقالت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية، إن مصر من الدول القلائل التي تعاملات مع التداعيات الاقتصادية لـ انتشار وباء كورونا بحرافية عالية والدليل علي ذلك الاشادات الدولية والتي تشيد بـ الاقتصاد المصري في خلال الجائحة اقرأ أيضا..أسعار الذهب تعاود الارتفاع على مستوى جميع الأعيرة .. اعرف سعر الجراموأضافت حنان رمسيس في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه ليس فقط اشادات دولية بل واقع ملموس فـ الوضع الاقتصادي شهد تحسن ملموس في العديد من المؤشرات سواء فيما يتعلق بانخفاض معدلات التضخم وواكبها قدرة الدولة علي اتباع سياسات التسيير النقدي من خفض الفائدة لدعم مناخ الاستثمار .وتابعت: فعلى الرغم من جائحة كورونا الا أن معدلات البطالة خلال الازمة لم تصل إلى مستوياتها العالية سابقا، قائلة :" فنحن قد وصلنا قبل الجائحة الي 7.5% والآن نتحدث عن 9% وكانت في السابق أعلى من 12% .ولفتت إلى أن العديد من التقارير تحدثت عن ارتفاع نسبة التوظيف في مصر وعدم انخفاضها طوال 16 شهر مضوا، كما أن احتياطي النقد الاجنبي قد ارتفع مرة اخري الي حدود 40 مليار دولار بعد ان تم استخدام اكثر من نسبة 12% لدعم الانشطة الاقتصاديةة للدولة خلال جائحة كورونا وأكدت أن الاصلاح الاقتصادي الذي انتهجته مصر عظيم الاثر علي استيعاب الاثار الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا حيث كان بمثابة خطة مواجهة مسبقة انتهجتها الدولة مما جعل الاثار المترتبة علي انخفاض معدلات النمو معقولة ومقبولة، كما ان الدولة لم تنتهج سياسة غلق شامل خلال ذروة الجائحة بل اتبعت الاجراءات الاحترازية ووسائل الحظر الجزئي لاستكمال الانشطة الاقتصادية وتابعت، بالاضافة إلى سعى الدولة لاستكمال مشاريعها ودعم البنية التحتية وتوجية الدعم للقطاعات الاكثر تضرر في ظل جائحة كورونا كان لة الاثر في استعادة الوضع الاقتصادي ومعدلات النمو السريع مما يجعل الدولة تستعيد عفيتها بسرعة قياسية وتعود كواحة من وحات الاستثمار.