أكدت موزة الشومي نائب مدير جمعية الإمارات لحماية الطفل، أن الاهتمام بالطفولة في الإمارات من القيم المتوارثة والمتأصلة في المجتمع، وحرصت الدولة على ترسيخها وديمومتها من خلال تأسيس بنية تشريعية داعمة، أسهمت في تنشئة جيل المستقبل بطريقة آمنة وسليمة وإعداده لمتابعة مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة في مجالات الحياة كافة. موزة الشومي قالت لـ«الاتحاد»: تحرص الإمارات مواكبة كافة جهودها في مجال حقوق الطفل مع التشريعات والمعايير الدولية في هذا الشأن، وسعت في سبيل ذلك إلى دراسة وتقييم أوضاع الأسرة والطفولة والارتقاء بهما إلى أعلى المستويات من خلال الالتزام بتطبيق أعلى المعايير الدولية الخاصة بحماية ورعاية الأطفال وتعزيز حقوقهم، مؤكدة سياستها الثابتة في دعم قضايا الطفل بكل أبعادها ومتطلباتها وتضمينها ضمن سياساتها الإنمائية وخططها الوطنية. وأضافت: قانون حقوق الطفل في الإمارات، المعروف بـ «قانون وديمة»، الذي أقرته الدولة عام 2010 باسم الطفلة وديمة أسهم في معالجة العديد من الفجوات المعنية بقوانين حماية الطفل، وتمت إضافة 6 مواد جديدة لحماية الأطفال وضمان حقوقهم الأساسية في الحياة الكريمة، ومنها الشروط الواجب توافرها في الحاضن للطفل في حال انفصال الوالدين. وبينت أن المادة الخاصة بحضانة الأطفال في القانون، جاءت في مصلحة الطفل الفضلى، كما وتؤخذ في عين الاعتبار عند التقاضي، وأن يتم إبراز 3 تقارير للحاضن تشمل الجانب الصحي والنفسي والجنائي. وأوضحت الشومي، أن قانون وديمة ينص على الحقوق الأساسية للطفل التي تتمثل في حقه بالحياة والأمان على نفسه، الحق منذ ولادته في اسم لا يكون منطوياً على تحقير أو مهانة لكرامته أو منافياً للعقائد الدينية والعرف، أن يسجل الطفل بعد ولادته فوراً في سجل المواليد طبقاً للقانون، الحق في جنسية وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة، والحق في النسب إلى والديه الشرعيين طبقاً للقوانين السارية في الدولة، وللطفل حق التعبير عن آرائه بحرية وفقاً لسنه ودرجة نضجه بما يتفق مع النظام العام والآداب العامة وتتاح له الفرصة اللازمة للإفصاح عن آرائه فيما يتخذ بشأنه من تدابير في حدود القوانين المعمول بها. وأكدت أن قانون وديمة يوضح أن حقوق الطفل وحمايته تقع على عاتق الأسرة والمدرسة والمجتمع، مشيرة إلى عدد من المواد الواردة في قانون وديمة والتي تتحدث عما يهدد الطفل وسلامته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية ويستدعي حقه في الحماية. وحول التصدي لظاهرة التنمر الإلكتروني للأطفال، قالت الشومي: إن التنمر الإلكتروني مجموعة من الأفعال تستخدم تقنيات المعلومات والاتصالات لدعم سلوك متعمد ومتكرر وعدائي، من قبل فرد أو مجموعة، والتي تهدف إلى إيذاء شخص أو أشخاص آخرين أو دول. تقنيات موزة الشومي تضيف: يتم استخدام خدمة الإنترنت وتقنيات الهاتف المتحرك، مثل حسابات «تويتر» أو «انستغرام» أو برنامج «التيك توك»، وكذلك منصات التعلم الإلكتروني أو الألعاب الإلكترونية، بنية إيذاء شخص آخر، ولفتت إلى أن التنمر الإلكتروني للأطفال يكون لفظي أو إيحائي، مشيرة إلى ضرورة التصدي للظاهرة. التنمر الإلكتروني موزة الشومي تابعت : يجب تنبيه الأطفال بأن تكون حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة وليست عامة تجنباً للتنمر الإلكتروني، ويجب تنبيه الأطفال بعدم التحدث مع الغرباء، وعدم الظهور بمظهر مخزي وبملابس غريبة، وأفعال غريبة لكسب مشاهدات عالية. وأضافت : كذلك يجب تعليم الطفل ثقافة عدم التنمر وعدم التعليق السيئ، موضحة أن دولة الإمارات وفرت مجلس الإمارات لجودة الحياة الرقمية والذي يهدف لنشر القيم وسلوكيات التعامل الهادف في العالم الرقمي، والتواصل الإيجابي مع الآخرين، والسلوك الرقمي الصحي، كما وتتضافر جهود وزارة الداخلية ووزارة تنمية المجتمع، بالإضافة إلى وزارة التربية والتعليم في التصدي لظاهر التنمر الإلكتروني. ودعت نائب مدير جمعية الإمارات لحماية الطفل إلى تعليم الأطفال كيفية حماية أنفسهم حسب الفئة العمرية وتدريبهم على مهارات الحياة حتى يشبوا قادرين على العيش دون الاتكال على الأهل.