أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مؤخراً النسخة المحدثة من استراتيجيتها للتحول الرقمي في مجال الموارد البشرية الحكومية للأعوام 2021–2023، متضمنة مجموعة مبادرات ومشاريع تستشرف المستقبل، وأخرى معززة بالتقنيات التكنولوجية المتطورة. وتخدم الاستراتيجية المحدثة، موظفي الحكومة الاتحادية في عدة مجالات مثل: (الخدمة الذاتية لإجراءات الموارد البشرية، والتدريب والتطوير، وقياس الكفاءة والإنتاجية، والتوظيف، والتقارير التنبؤية بشأن توجهات الموارد البشرية المستقبلية في الحكومة الاتحادية). وقالت ليلى عبيد السويدي المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في الهيئة، في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»: «إن استراتيجية التحول الرقمي في الموارد البشرية للأعوام 2021-2023 ستحدث نقلة نوعية في مجال تطوير مفاهيم وآليات العمل الحكومي السائدة، حيث إن كافة المشاريع التي تضمنتها الاستراتيجية معززة بتقنيات الأتمتة وحلول التكنولوجيا المتقدمة، وأفضل الحلول الرقمية المطبقة عالمياً في مجال الموارد البشرية». وأشارت إلى أن جميع هذه المشاريع ستسهم في دعم الوزارات والجهات الاتحادية، وتمكنها من إدارة مواردها البشرية بكفاءة، فضلاً عن أنها ستعزز قدرات موظفي الحكومة الاتحادية وتطور مهاراتهم، وتمكنهم من مواكبة متطلبات المستقبل، ومتغيرات سوق العمل العالمي المتسارعة. تطوير الأنظمة قالت السويدي: إن الاستراتيجية تضمنت تطوير مشروع «ممكن»، الذي يهدف لقياس ورفع مستوى الإنتاجية، ومساعدة الجهات الاتحادية على استثمار مواردها البشرية بالشكل الأمثل، حيث يقوم النظام الرقمي الجديد بتحليل بيانات نتائج أداء المهام اليومية للموظفين وقياسها، والتعرف على العوامل المحفزة لإنتاجية الموظف، ووضع التوصيات الخاصة بشأن رفع الكفاءة، وتحقيق أفضل مستويات الأداء المعيارية. وذكرت أن الخطة التي وضعتها الهيئة لتطوير «ممكن» تتضمن استكمال العمليات التطويرية للنظام الرقمي «كفاءة» الذي يندرج تحت مظلة مشروع «ممكن»، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة وقت العمل لموظفي الحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى تطوير لوحة المؤشرات الخاصة به؛ لمتابعة الأداء على المستوى الفردي، أو مستوى الوحدات التنظيمية، أو على مستوى الجهة الاتحادية. وأعلنت المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في الهيئة، أن الهيئة تستعد لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع «إنجاز» لأتمتة إجراءات خدمات الدعم المشتركة في الحكومة الاتحادية، والذي أطلقت مرحلته الأولى العام الماضي، ويهدف إلى رفع مستويات الأداء والإنجاز وكفاءة العمل، من حيث اختصار الوقت والجهد على موظفي إدارات الخدمات المساندة وإدارات الدعم المشتركة في الجهات الاتحادية، من خلال أتمتة بعض الإجراءات الروتينية والمتكررة اليومية في الأنظمة، باستخدام تقنية أتمتة العمليات. ولفتت السويدي، إلى أن المرحلة الثانية من المشروع ستركز على أتمتة المزيد من إجراءات خدمات الدعم المشتركة في الوزارات والجهات الاتحادية، ومنها: (تنفيذ إجراءات نهاية الخدمة، والتعيين ضمن نظام «بياناتي»، وتنفيذ إجراءات الموارد البشرية). المساعد الافتراضي أشار عمران الشامسي رئيس قسم تطوير وصيانة أنظمة الموارد البشرية الحكومية، إلى أن «الهيئة» ستطلق خلال الفترة المقبلة المرحلة الثانية من مشروع المساعد الافتراضي لمتعاملي الهيئة «حمد»، المتاح عبر موقعها الإلكتروني، وهو عبارة عن نافذة محادثة فورية طورتها الهيئة بالاستفادة من التقنيات التكنولوجية في هذا المجال، وذلك بهدف توفير قناة تفاعلية للتواصل مع المتعاملين، وتقديم الدعم الفني والاستشارة لهم حول عدد من خدمات وأنظمة الهيئة من خلال تطويع التقنيات المتقدمة في خدمة العمل. وبين أن ميزة المساعد الافتراضي للهيئة تأتي في الرد على جميع استفسارات المتعاملين، ذاتياً في ما يخص بعض خدمات الهيئة مثل (خدمات التدريب، وأنظمة الموارد البشرية، والاستشارات القانونية، والدعم الفني)، وذلك عبر نافذة مخصصة للمحادثة. ولفت إلى أن «الهيئة» تقوم حالياً بتغذية «حمد» بكافة قوانين وسياسات وتشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، كما يتم ربطه مع نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي»، ونظام إسعاد المتعاملين الذي يعد منصة تفاعلية تضم كافة خدمات الهيئة، حيث سيصبح بمقدور موظفي الحكومة الاتحادية من خلال «حمد» تقديم طلبات الإجازات والأذونات، ورسائل لمن يهمه الأمر، والاطلاع على آخر أخبار الهيئة وأجندة فعالياتها، واستعراض بيانات الملف الشخصي، وعقد العمل وسجل الحضور والانصراف. الأول بالمنطقة بينت شيماء العوضي مدير إدارة نظام معلومات الموارد البشرية في الهيئة، أن الهيئة ستطلق المرحلة الثانية من نظام التقارير التنبئية الخاصة بمؤشرات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «استشراف»، حيث أطلقت الهيئة المرحلة التجريبية الأولى منه خلال العام 2020 على مستوى الهيئة. و«استشراف» عبارة عن نظام ذكي معزز بخصائص تقنية متطورة للغاية، يصدر تقارير تنبئية مبنية على معادلات رياضية ونماذج رقمية، تسهم في الوصول إلى تقديرات استباقية، وتوقعات مستقبلية بشأن بعض المؤشرات الحيوية الخاصة بالموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وديمغرافيتها خلال السنوات المقبلة، استناداً إلى السجلات التاريخية الخاصة بالموظفين، والمتوفرة في أنظمة «بياناتي» والأنظمة الأخرى المرتبطة بها. ولفتت إلى أن نظام «استشراف» يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، حيث يأتي انسجاماً مع توجهات وتطلعات القيادة الرشيدة للدولة لاستشراف مستقبل الموارد البشرية الحكومية، ورسم ملامحه، بما يعزز جاذبية بيئة العمل الحكومية، ويرتقي بمستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية للمتعاملين. وأشارت إلى أنه سيدعم جهود حكومة الإمارات في مجال التخطيط الاستراتيجي والتعاقب الوظيفي للقوى العاملة، ووضع الخطط والحلول الاستباقية لأي متغيرات ومستجدات قد تطرأ مستقبلاً على الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية، ويساهم في تمكين الجهات من إعداد قيادات الصفين الثاني والثالث، وخصوصاً في الوظائف الحرجة أو التخصصية والمستقبلية.