الصين تطلق منصة خدمة أموال لدمج إدارة العملات المحلية والأجنبية بكين - أعلنت سلطات النقد الصينية إطلاق مشروع تجريبي لخدمة الأموال المشتركة للشركات متعددة الجنسيات، بهدف دمج إدارة العملات المحلية والأجنبية وتسهيل استخدام رأس المال عبر الحدود.وقال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) والهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، إنه “سيتم إطلاق البرنامج التجريبي المذكور في العاصمة بكين ومدينة شنتشن، وهي مركز اقتصادي رئيسي جنوبي البلاد. وسيخدم البرنامج شركات كبيرة متعددة الجنسيات ذات تصنيفات ائتمانية عالية نسبيا”.وأضاف البنك المركزي في بيان أن “هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز بناء منطقة خليج قوانجدونغ – هونغ كونغ – ماكاو الكبرى، ومنطقة بكين للتجارة الحرة التجريبية، ودعم بناء اقتصاد مفتوح على مستوى أعلى وتحسين قدرة الخدمات المالية على خدمة الاقتصاد الحقيقي”.وأشار إلى أن الخدمة المذكورة “ستوحد سياسات إدارة العملات المحلية والأجنبية، ما يسمح للشركات متعددة الجنسيات بشراء عملات أجنبية حسب الرغبة ضمن حدود معينة، كما يمكن إيداع أموال شراء العملات الأجنبية في حسابات محلية من المستوى الأول للمدفوعات الخارجية”.وسينفذ البرنامج التجريبي أيضا إدارة تحوطية كلية ثنائية الاتجاه لتحسين استقلالية وكفاءة رأس المال للتمويل عبر الحدود على أساس عمليات سليمة وحكيمة وزيادة تسهيل تحويل الأموال واستخدامها وتعزيز العمليات والإشراف اللاحق.وكانت الصين قد أحدثت مؤخرا تحركات على أكثر من جانب لضخ دماء جديدة في القطاعات الاقتصادية، في محاولة منها لمضاعفة الاقتصاد وإزالة الثغرات لتحسين الاستعداد إلى مرحلة ما بعد الوباء.ومن بين هذه التحركات أطلقت الصين في المجال التجاري برنامج الدائرة اللوجستية العالمية توسيع قوة البلاد في قطاع النقل على مدار الـ15 عاما القادمة، وتحديد أهداف طويلة الأمد للصناعة بتطوير شبكة نقل وطنية حديثة وعالية الجودة وشاملة.ويكمن الهدف في تسليم البضائع محليا في غضون يوم واحد داخل الصين وتسليمها في غضون يومين للبلدان المجاورة وإيصالها في غضون ثلاثة أيام إلى مدن عالمية كبرى، وفقا للمبادئ التوجيهية التي صدرت الشهر الماضي بشكل مشترك عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة.وكان اقتصاد الصين قد سارع في التعافي من جائحة كورونا منذ الربع الثالث للعام الماضي مع تخلي المستهلكين عن الحذر حيال فايروس كورونا. وكشفت بيانات رسمية نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.9 في المئة من يوليو حتى سبتمبر 2020.ونمت مبيعات التجزئة 3.3 في المئة في سبتمبر مقارنة بها قبل عام، متسارعة من زيادة 0.5 في المئة في أغسطس ومسجلة أسرع وتيرة نمو منذ ديسمبر 2019. وزاد الناتج الصناعي 6.9 في المئة بعد صعوده 5.6 في المئة في أغسطس، مما يظهر أن تعافي القطاع يكتسب قوة دفع.وزادت استثمارات الأصول الثابتة 0.8 في المئة على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى، لتسجل نموا منذ بداية العام للمرة الأولى في السنة الحالية.وفي القطاع العقاري، نما الاستثمار 12 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر، وهي أسرع وتيرة له في نحو عام ونصف العام، مما قدم دعما مهما للاستثمار عموما.ومن أجل تخفيف تأثيرات وباء كوفيد – 19، طرحت الحكومة الصينية سلسلة من التدابير، بما في ذلك المزيد من الإنفاق المالي والإعفاء الضريبي وخفض معدلات الإقراض ومتطلبات احتياطي البنوك لتحقيق الاستقرار في النمو والتوظيف.