كشف المجلس الأعلى للقضاء عن أحدث إحصائيات المجلس لشهر فبراير من هذا العام لعدد القضايا المتداولة أمام المحاكم، إذ بلغت القضايا الجارية أمام المحاكم ما يقارب عشرة آلاف قضية فقط، موزعة على جميع المحاكم المدنية والجنائية والشرعية بجميع درجاتها، ما يعد إنجازا جديدا غير مسبوق يضاف إلى سجل إنجازات المجلس الأعلى للقضاء. وفي إطار تحقيق أهداف ومبادرات الخطة الاستراتيجية التي تبناها المجلس الأعلى للقضاء وبدعم متواصل من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ومن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للمنظومة القضائية، أسهم إلغاء الإجازة القضائية السنوية لجميع المحاكم بدرجاتها والاستمرار في العمل في المحاكم طوال العام في سرعة إنجاز القضايا وحسم أكبر قدر منها حتى تحقق الهدف من خلال قضاء كفء وسريع يواكب متطلبات المجتمع ويحقق العدالة الناجزة، كما أن التحول الإلكتروني في العمل القضائي من خلال رفع الدعوى إلكترونيا وتبادل المذكرات حتى تنفيذ الأحكام القضائية قد عزز من قدرة المحاكم على إنجاز كمّ القضايا المتداولة على النحو المتقدم، وذلك وفق خطى ثابتة.