تظل العلاقات بين الولايات المتحدة والصين -أكبر كتلتين اقتصاديتين في العالم- تشغل صناع القرار في البلدين وسط التنافس بينهما على الساحة العالمية، ومع وصول إدارة جديدة إلى البيت الأبيض لم يتكشف الكثير عن سياساتها تجاه بكين بعد.وتقول ستيفاني سيجال الخبيرة الاقتصادية في مركز الدراسات الإستراتيجية الأمريكي: إن رسم مسار للعلاقات الأمريكية - الصينية، التي توصف حاليا بأنها في «أدنى نقطة» منذ تطبيع العلاقات عام 1979، هو التحدي الأكثر إلحاحا الذي يواجه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.وذكرت سيجال في تقرير نشره المركز أن عرض البيت الأبيض لمكالمة الشهر الماضي بين بايدن والرئيس الصيني شي جين بينج إلى «ممارسات بكين الاقتصادية القسرية وغير العادلة، والقمع في هونج كونج، وانتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانج، والإجراءات المتزايدة لتأكيد الذات في المنطقة، بما في ذلك تجاه تايوان»، ما يوضح أن التغيير في الإدارة لم يخفف التوترات الأكثر حدة في العلاقة.غير أن العرض أشار أيضا إلى «التحديات المشتركة الخاصة بالأمن الصحي العالمي، وتغير المناخ، ومنع انتشار الأسلحة»، ما يشير إلى خروج عن نهج الكل أو لا شيء الذي ميز أيام إدارة ترامب الأخيرة.ومن الواضح أن التقدم في العديد من التحديات الكبرى التي تواجه الولايات المتحدة والعالم سيتطلب مشاركة بناءة بين الولايات المتحدة والصين، حتى في الوقت الذي تواجه فيه واشنطن بكين في عدد من الجوانب الأخرى.وترى سيجال أن التحدي العملياتي الذي يواجه صانعي السياسة في الولايات المتحدة هو تحديد أين يمكن تعزيز أهداف الولايات المتحدة من خلال المشاركة، وبالمقابل، أين يكون فك الارتباط هو الطريقة الأكثر فعالية (أو ربما الطريقة الوحيدة) لتعزيز المصلحة الوطنية وحمايتها.وتوضح أن برنامج الاقتصاد في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية يعمل على تطوير إطار عمل لوضع مثل هذه المحددات، بدءا من تحديد وترتيب أولويات الأهداف الأمريكية، والأخذ في الاعتبار تصرفات الحلفاء والشركاء في معايرة نهج الولايات المتحدة تجاه الصين.وأثار تسارع التباين الملحوظ بين المصالح الأمريكية والصينية في عهد الرئيس شي نقاشا مستمرا حول مزايا المشاركة المستمرة مقابل الانفصال عن الصين. وبصرف النظر عن الخطاب الصارم والتكتيكات القاسية، فإن المرحلة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية والتجارية بين الولايات المتحدة والصين - التي تم توقيعها بعد ثلاث سنوات من إدارة ترامب - هي في جوهرها مؤيدة للمشاركة.وهي تُلزم الصين «باستيراد ما لا يقل عن 200 مليار دولار من السلع والخدمات الأمريكية، بالإضافة إلى المبالغ التي استوردتها في عام 2017»، و«توسيع الفرص» لمقدمي الخدمات المالية الأمريكيين في الصين.