مكتب الشورى يناقش تشكيل اللجنة الفنية الفرعية المعنية بآلية تنظيم إعادة هيكلة الدعم الحكومي

  • 3/15/2021
  • 13:25
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

ترأس علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، اجتماع مكتب المجلس صباح اليوم (الإثنين) عن بُعد، بحضور جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس المجلس و الأستاذة جميلة سلمان النائب الثاني لرئيس المجلس، وأصحاب رؤساء اللجان الدائمة والأمين العام للمجلس، ورئيس هيئة المستشارين القانونيين. وخلال الاجتماع ناقش مكتب المجلس موضوع تشكيل اللجنة الفنية الفرعية من اللجنة المشتركة بين الحكومة والسلطة التشريعية المعنية بآلية تنظيم إعادة هيكلة الدعم الحكومي، حيث أكد مكتب المجلس في هذا الإطار بأن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يأتي ترجمة للرؤية الملكية السامية بالشكل الذي يحقق مصلحة الوطن والمواطن، مضيفا بأن مجلس الشورى لن يدخر جهداً في سبيل تحقيق هذه الغاية. كما بحث مكتب المجلس الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2000 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها والمقدم من الأعضاء: عادل عبد الرحمن المعاودة، دلال جاسم الزايد، حمد مبارك النعيمي، جواد عبدالله حسين، صباح سالم الدوسري، حيث أعرب المكتب عن تقديره للجهود التي يبذلها أعضاء مجلس الشورى لتطوير التشريعات والقوانين وشمولها كافة المجالات. كما اطلع مكتب مجلس الشورى خلال الاجتماع على قائمة مشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين التي لازالت قيد الدراسة لدى لجان المجلس، والموضوعات الجاهزة لإدراجها على جداول أعمال جلسات المجلس القادمة، وتقارير وفود الشعبة البرلمانية. ونظر مكتب المجلس مشروع جدول أعمال جلسة مجلس الشورى الثالثة والعشرين من دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الخامس المقرر انعقادها صباح (الأحد) القادم، حيث قرر مكتب المجلس إخطار السادة الأعضاء خلال الجلسة المقبلة بالسؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمقدم من  العضو السيدة سبيكة خليفة الفضالة بشأن الزراعة الأسرية والزراعة بدون تربة. ورد سعادة الوزير عليه. إضافة إلى السؤال الموجه إلى عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمقدم من العضو عادل عبدالرحمن المعاودة بشأن المخزون الغذائي الاستراتيجي وأهميته. ورد سعادة الوزير عليه. كما تقرر إدراج تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2020 بإدراج مصروفات طارئة ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية  2020 على  جدول أعمال الجلسة المقبلة، إضافة إلى تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2020 بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة، إضافة إلى تقرير لجنة الخدمات حول المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2020 بإضافة بند جديد برقم (5) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، إضافة إلى  تقرير لجنة الخدمات حول المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي. كما قرر مكتب المجلس إدراج تقرير لجنة الخدمات بشأن التقرير التكميلي الأول حول مشروع قانون بتعديل المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م، بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب). وتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص اقتراح بقانون بإضافة مادة (2) مكرر إلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996، والمقدم من الأعضاء: علي عبدالله العرادي، حمد مبارك النعيمي، يوسف أحمد الغتم، سبيكة خليفة الفضالة، نانسي دينا إيلي خضوري. كما قرر مكتب المجلس إدراج عدد من تقارير وفود الشعبة البرلمانية في المحافل البرلمانية الدولية.

مشاركة :