يعيد مجلس الشورى إلى السطح مرة أخرى مناقشة المشكلة القائمة بين وزارتي المالية والاقتصاد بشأن "النشاط الاقتصادي" التي طالب في أكثر من قرار بإسناد مهامها إلى وزارة التخطيط. ويناقش المجلس غداً الاثنين، تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة وتوصيتها التي طالبت بالإسراع في تمكين وزارة التخطيط من الاضطلاع بمهام النشاط الاقتصادي، خاصة ما يتعلق منها بالاختصاصات المطلوب نقلها من وزارة المالية وتحديد الوظائف المطلوب نقلها، والمطلوب إحداثها في مختلف المستويات المترتبة على ذلك. وترى لجنة الاقتصاد والطاقة أهمية التأكيد على تنفيذ جميع الترتيبات المتفق عليها بين وزير المالية ووزير التخطيط المتمثلة في نقل الوظائف ونقل الوثائق والمستندات والاتفاقيات الاقتصادية والسجلات وما يتوفر للنشاط الاقتصادي من تجهيزات، مشيرةً إلى عدم قدرة وزارة الاقتصاد والتخطيط على القيام بمهام النشاط الاقتصادي في مجال الدراسات الاقتصادية المتعلقة بالمسارات بعيدة المدى للاقتصاد الوطني ككل، ولقطاعاته المختلفة بسبب النقص الشديد في الكوادر الوطنية المؤهلة والخبيرة في المجال الاقتصادي. وأوصت لجنة الاقتصاد بتعديل الهيكل التنظيمي لوزارة التخطيط بما يتفق مع مهام النشاط الاقتصادي، ليؤخذ في الاعتبار المهام الجديدة التي أوكلت للوزارة وذلك لرفع مستوى جاهزيتها في تنفيذ مهامها في مجالي الاقتصاد والتخطيط وبأعلى قدر من الكفاءة والفاعلية من خلال وحدات إدارية مناسبة. ودعت لجنة الاقتصاد الوزارة، لتوفير برامج تدريب طموحة لإعداد المختصين فيها والاستفادة من برامج التدريب المتاحة لدى المنظمات الدولية ذات العلاقة لبناء قدرات العاملين فيها وتطوير أدائهم وتوطين تراكم المعرفة لديها.