كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة، عن تطبيقها منظومة من الإجراءات والتشريعات، تستهدف تنظيم تداول واستخدام المبيدات في الدولة، ضمن استراتيجيتها لضمان سلامة الغذاء، وتحقيق أمنه واستدامته. وقال سلطان علوان وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة: «إن ضمان سلامة الغذاء، يمثل أحد العناصر الرئيسة في استراتيجية أمن واستدامة الغذاء، التي تعمل وزارة التغير المناخي والبيئة على تحقيقها عبر جهود عدة»، مشيراً إلى أن التداول غير المنظم للمبيدات، يمثل أحد التحديات المهمة لضمان سلامة الغذاء، والحفاظ على الصحة العامة، لذا، عملت الوزارة عبر مجموعة واسعة من الإجراءات، لضمان تنظيم هذا التداول بالشكل الذي يحقق أعلى معايير الأمن والسلامة. وأشار إلى أن الإجراءات التي عملت عليها الوزارة في هذا الخصوص، يأتي في مقدمها إعداد تشريعات وقوانين منظمة لعمليات تسجيل واستيراد وإعادة تصدير وتسويق وبيع وإعادة استخدام المبيدات، ومنها القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2020 في شأن المبيدات. وأوضح أن القانون يهدف إلى ضمان أعلى مستوى من الحماية لصحة الإنسان والحيوان وسلامة البيئة، والمعالجة السليمة والتخلص من المبيدات المنتهية الصلاحية، وعبواتها بشكل آمن، وتنظيم عمليات تسجيل واستيراد وإعادة تصدير وتداول واستخدام المبيدات، والإعلان عنها والرقابة والتفتيش عليها. ويحظر صناعة وإنتاج أي نوع من أنواع المبيدات داخل الدولة، إلا في حال الحصول على إذن أو تصريح من الجهات المختصة، كما يمنع استيراد أو إعادة تصدير أو تداول أي صنف من أصناف المبيدات غير المسجلة في وزارة التغير المناخي والبيئة، أو المبيدات التالفة أو المغشوشة أو المقلدة، ويحظر الاستيراد أو إعادة التصدير عن طريق الطرود البريدية، أو بصحبة المستوردين أو المسافرين. ويمنع تجزئة عبوة المبيد أو إعادة تعبئته، إلا في حال معالجتها، وإعادة تدويرها بعد الانتهاء من الاستخدام الأساسي لها. ويجرم القانون تقديم معلومات أو مستندات غير صحيحة لتسجيل المبيد أو لتسويقه، ويمنع الترويج أو الدعاية عن المبيد، دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المختصة، ويحظر بيع المبيدات من قبل غير المرخصين لهذا الغرض. وتشمل المحظورات التي يحددها القانون، نقل المبيدات من مكان إلى آخر، دون اتباع إجراءات الأمن والسلامة، وبيعه لمن هم دون الـ 18 عاماً، وعرضه أو بيعه في غير الأماكن المخصصة لها، واستخدامه بغير ما هو محدد في شهادة تسجيله، والتخلص منه أو من عبواته بشكل مخالف، ودون الالتزام بإجراءات ومعايير التخلص الآمن، كما يحظر بشكل كامل، الرش الجوي للمبيدات، إلا وفق شروط وضوابط، تحدد وزارة التغير المناخي والبيئة في حالات معينة. كما أكد أن القانون وضع جزاءات رادعة على مخالفة أحكامه، ومنها عقوبات تصل إلى الغرامة بقيمة مليون درهم والحبس. ولفت علوان إلى أن جهود الوزارة في شأن المبيدات، شملت التعاون والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المختصة، لتشديد عمليات الرقابة والتفتيش على حركة تداول المبيدات في السوق المحلي، لضمان عدم تداول أي مبيدات غير مسجلة لدى الوزارة، وعدم التلاعب في بيانات هذا النوع المنتجات، وعدم تداول أي مبيدات منتهية الصلاحية، وضمان استخدام المبيدات بالشكل الصحيح، وللأغراض المحددة والمخصصة لها. وأشار علوان إلى أنه لضمان رفع الوعي لدى المزارعين ومربي الثروة الحيوانية بطبيعة واستخدامات المبيدات، والمخاطر التي تمثلها للصحة الزراعية والحيوانية والصحة العامة بشكل عام، في حال الاستخدام الخاطئ أو استخدام منتجات غير مرخصة أو مغشوشة أو مقلدة، تعمل على تعزيز العملية الإرشادية المقدمة لهم، عبر توفير منظومة إلكترونية للإرشاد عبر تطبيق «مزارعنا»، وبوابة «مزرعتي المستدامة» الإلكترونية، والتي توفر باقة واسعة من المعلومات الإرشادية الزراعية، ولتربية الحيوانات، كما كثفت عمليات الزيارات الميدانية للمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين للمزارع. منظومة متكاملة وفي الإطار نفسه، أشار علوان إلى أن جهود الوزارة لضمان سلامة الغذاء، تشمل تطوير آليات عمل النظام الإلكتروني لتسجيل واعتماد الأغذية (زاد)، وتحويله بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين للوزارة من الجهات المعنية إلى منصة إلكترونية متكاملة. وأضاف: «كما عززت الوزارة منظومتها لتقييم المسالخ المسموح لها بتوريد اللحوم ومنتجاتها إلى سوق الدولة»، موضحاً أن الوزارة تقوم بإجراءات اعتماد المسالخ الراغبة بتصدير منتجاتها من اللحوم إلى الدولة، بعد زيارات تقييم من خلال فرق فنية متخصصة، تضم أعضاء من الوزارة والسلطات المحلية المعنية بالرقابة على الأغذية. وأشار إلى أنه ضماناً لالتزام هذه المسالخ بتطبيق معايير الذبح الحلال، تعمل الوزارة على ضمان وجود جهات معتمدة من الدولة المصدرة، للإشراف على عمليات الذبح والإنتاج، من خلال مشرفين مدربين. وإصدار شهادات الحلال للإرساليات الغذائية الواردة للدولة، كما يوجد فريق وطني لسلامة اللحوم ومنتجاتها ومنشآتها، يضم أعضاء متخصصين من الوزارة والسلطات المحلية المعنية بالرقابة على الأغذية، معني بدراسة تقارير زيارات التقييم، ورفع التوصيات بشأن تقييمها واعتمادها، وتحديث وتطوير الاشتراطات الصحية الخاصة بالسلامة الغذائية. ويصل عدد المسالخ المعتمدة، والتي تصدر اللحوم الحلال من الخارج للدولة، وفق آخر تحديث، يبلغ 161 مسلخاً من 26 دولة. وأضاف أن جهود وإجراءات الوزارة لضمان سلامة الغذاء، تشمل متابعة مستجدات وتطورات الوضع الصحي الزراعي والبيطري العالمي، ومتابعة الإخطارات المتعلقة بالأغذية التي تشكل خطورة على صحة المستهلك، من خلال عضويتها في أنظمة الإخطارات العالمية والخليجية، وهي الشبكة الدولية للهيئات المعنية بالسلامة الغذائية، ونظام الإنذار السريع الأوروبي للأغذية والأعلاف، ونظام الإنذار الخليجي السريع للأغذية والأعلاف. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App