صحيفة المرصد : قدمت ثلاث عضوات بمعية عضو تسعة تعديلات جديدة على نظام الأحوال المدنية تنصف المرأة مجتمعياً وأسرياً وتعترف بحقها كمواطنة متساوية مع شقيقيها الرجل في الواجبات والحقوق، وتمنح الأم العديد من الحقوق التي أغفلها النظام الذي صدر قبل 29 عاماً. حيث فضلت مقدمات مقترح التعديل وهن الأميرة سارة الفيصل، د. هيا المنيع، د. لطيفة الشعلان، إلى جانب د. ناصر بن داود، تعديل المادة الأولى للنظام بإضافة فقرة جديدة للتعريف بدفتر العائلة تنص على دفتر العائلة: وثيقة رسمية تحدد علاقة الأولاد دون سن الخامسة عشرة بوالديهم وتعرف بهم، كما شمل التعديل بأن يصبح لكلِ مواطن ومواطنة أن يستخرج نسخة رسمية طبق الأصل من القيود المتعلقة بهما... إلى آخر ما جاء في هذه المادة، وتعديل يستوجب أن يتم قيد كل زوج وزوجة وأفراد أسرتهما لدى أي إدارة من إدارات الأحوال المدنية، ويتم قيد الواقعات لدى أي مكتب للأحوال المدنية، وبالنسبة للسعوديين المقيمين في الخارج يتم قيد الواقعات لدى الممثلية السعودية في البلد الذي يقيمون فيه أو أي إدارة من دوائر الأحوال المدنية التي يختارونها في الداخل. وبحسب صحيفة الرياضشملت أيضا حزمت التعديلات، أن يصبح محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها إذا كانت العشرة مستمرة بينهما، ومحل إقامة القاصر هو محل إقامة والده ووالدته أو من يحضنه أو الوصي عليه، وتشمل التعديلات، الفقرة (أ) من المادة الثالثة والثلاثين المتضمنة الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن المواليد، وتنص على أ/ والد الطفل إذا كان موجوداً في البلد يوم الولادة أو إذا حضر أثناء مدة التبليغ لتصبح أ/ والدا الطفل أو أحدهما... الخ، والفقرة (ب) والتي تنص على ب/ الأقرب درجة للمولود من الأقارب بإضافة كلمة البالغ عليها لتصبح ب/ الأقرب درجة للمولود من الأقارب البالغين، وكذلك حذف الفقرة (ج) بالكامل في النظام السابق، والتي تنص على الأقرب درجة للمولود من الأقارب الذكور المكملين من العمر سبعة عشر عاما من غير القاطنين مع الوالدة في المسكن، وتوضع محلها الفقرة (د) التي تنص على د/ عمدة المحلة مع حذف عبارة شيخ القبيلة من هذه الفقرة. وكذلك تستوجب التعديلات المقترحة أنه يجب على كلٍ من الزوج والزوجة مراجعة إحدى إدارات الأحوال المدنية خلال ستين يوما من تاريخ عقد الزواج وتقديم بطاقة الأحوال المدنية وما يثبت علاقة الزوجية وذلك للحصول على دفتر عائلة، وتعديل يقتضي أن يصبح الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم، أ/ أصول أو فروع أو زوج المتوفى أو أي من أقربائه البالغين القاطنين معه في مسكن واحد، ب/ والأقرب درجة للمتوفى من البالغين غير القاطنين معه في المسكن إذا حضروا الوفاة أو علموا بها، ه/ وعمدة المحلة. ووضع المقترح الجديد عبارة (كل من الزوج والزوجة السعوديين)، وحذف عبارة (خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام) لعدم الحاجة إليها، ووضع عبارة (بهما وبأفراد أسرتهما)، وإضافة عبارة في آخر المادة أنه يجب على كل من الزوج والزوجة السعوديين مراجعة إحدى دوائر الأحوال المدنية للحصول على دفتر يتضمن البيانات الخاصة بهما وبأفراد أسرتهما يسمى (دفتر العائلة)، ويستخرج من واقع قيود السجل المدني المركزي ويكون من نسختين أصليتين نسخة للأب ونسخة للأم، وأخيراً تعديل المادة 90 كاملة لتصبح يحل محل الوالدين في حالة عدم وجود أيٍ منهما أي من أقاربهم البالغين الذين يعولونهم أو يرعونهم ولو لم يكونوا ملزمين بنفقتهم شرعا بعد فقد عائلهم إن لم يكن سبق قيدهم في السجل المدني المركزي. هذا، وأكدت مصادرأن مجلس الشورى يستعد لمناقشة تعديل نظام الأحوال المدنية غداً الثلاثاء تحت قبته، بهدف ترسيخ مبدأ حماية الحقوق كما قررتها الشريعة الإسلامية، والتأكيد على حماية الحقوق التي نصت عليها أنظمة المملكة، وتعزيز مواطنة المرأة السعودية من خلال التأكيد على عدم التفريق بينها وبين المواطن في الحقوق، وخاصة حق حصولها على الوثائق الوطنية غير المشروط، وكذلك رفع الأضرار العلمية والعملية والمادية المترتبة على عدم حصول الأم على دفتر عائلة مستقل وحفظ كرامتها من الاستجداء للحصول عليه، ومنحها وثيقة رسمية تثبت صلتها بأولادها، وأن تفعيل الدور الأساسي لبطاقة الأحوال المدنية باقتصار دفتر العائلة على التعريف بمن هم دون سن الخامسة عشرة، فيه تفعيل للدور الأساسي للبطاقة، وحماية المحاضر الرسمية من التزوير. ورصد مقدمو المقترح العديد من الأسباب التي دفعتهم لتقديمه ومنها، إغفال بعض الأهمية الرسمية والاجتماعية لحصول الأم على وثيقة رسمية تثبت علاقتها بأولادها، واستغلال بعض أولياء الأمور لأسماء المضافين لدفتر العائلة استغلالاً مالياً وأمنياً، والابتزاز المالي الواقع على بعض الأمهات عند حاجتهن لاستخدام دفتر العائلة لإنهاء مصالح أولادهن، إضافة إلى تهديد بعض العلاقات الأسرية الناتج عن سوء استخدام دفتر العائلة لإقامة علاقات غير شرعية، كما أن بعض الأمهات يلجأن إلى الإدلاء بمعلومات غير صحيحة في المحاضر الرسمية، وجعل الأولاد في بعض الحالات وسيلة انتقام من الأم بعدم تسجيلهم في دفتر العائلة، والتباين في نظام الأحوال المدنية بين النظام وتطبيقه، وأخيراً اشتمال النظام الحالي على مواد لم يعد لوجودها حاجة بحكم النظام الآلي الحالي.