أنهت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي في شأن الصحة النفسية وذلك خلال اجتماع عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: سمية عبدالله السويدي مقررة اللجنة، وشذى سعيد علاي النقبي، وعذراء حسن بن ركاض، ومحمد أحمد اليماحي، والدكتورة موزة محمد العامري. كما شارك من وزارة الصحة ووقاية المجتمع كل من: د. عبد الناصر بن سالم ـ خبير التشريعات الصحية والدكتورة لبنى علي الشعالي ـ مدير إدارة سياسات الصحة العامة. وقالت ناعمة الشرهان رئيسة اللجنة، إن اللجنة انتهت من مناقشة مواد مشروع القانون الذي يتكون من 58 مادة مع ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تمهيداً لإعداد التقرير النهائي بشأنه في اجتماعات اللجنة القادمة، واعتماده ورفعه للمجلس ومناقشته في جلسات قادمة. وأشارت إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المريض النفسي ومختلف الأطراف المتعاملة معه، بما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة له وفق أفضل المعايير المعمول بها في هذا المجال، وحماية وحفظ حقوق وكرامة المريض النفسي، وتقليل الآثار السلبية للاضطرابات النفسية في حياة الأفراد والأسرة والمجتمع، وتعزيز اندماج المريض النفسي في المجتمع. وبحسب المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة تتناول مواد مشروع القانون التعريفات وأهداف القانون، ونطاق سريانه، والأحكام المتعلقة بترخيص خدمات الصحة النفسية، وسجل قيد المرضى النفسيين، والأحكام المتعلقة بلجنة المراقبة والمراجعة واختصاصاتها وقراراتها، والأحكام المتعلقة بالحقوق العامة والحقوق المرتبطة بالرعاية الصحية للمريض النفسي، ووثيقة حقوق المريض، ولجنة رعاية حقوق المرضى، بالإضافة إلى بيان اختصاصات لجنة رعاية حقوق المرضى، والأحكام المتعلقة بأنواع الدخول إلى المنشأة الصحية النفسية. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App