أغلق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية إمارة دبي مكتبا تجاريا لخدمات الهجرة، يقوم بتضليل المستثمرين بإمكانية مساعدتهم في الحصول على جنسية دولة الإمارات، حيث يقوم المكتب بمراجعة الطلبات المقدمة وإبلاغ المستثمر بمدى توافق الأوراق والأدلة المقدمة للمستثمر وثروته مع الاشتراطات.ويطلب المكتب من المستثمر دفع 10 آلاف دولار مقابل الحصول على خدمة مراجعة طلب الحصول على الجنسية الإماراتية، وتقديم المشورة بجاهزية الطلب وتوافقه مع الاشتراطات والقوانين بألا تقل ثروته عن 100 مليون درهم، ومن ثم يمكن للمستثمر أن يتقدم بالطلب للحصول على الجنسية في الجهات المعنية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".وأوضح قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي أن ذلك يعد تضليلا واضحا، حيث أن قانون منح الجنسية لم يحدد مبالغ محددة أو آلية تقديم طلبات التجنس.وأكدت اقتصادية دبي أنها لن تتوانى في اتخاذ إجراءات صارمة تجاه أي مكتب أو منشأة تجارية تستغل هذا الأمر، داعية المقيمين في الدولة والمستثمرين والفئات الأخرى إلى توخي الحذر من هذه الممارسات والإبلاغ عنها بشكل فوري، من خلال الاتصال أو بإرسال ملاحظة عبر تطبيق "مستهلك دبي".وأعلنت الإمارات في يناير الماضي، عن تعديلات قانونية تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين والمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم من خلال ترشيح الشخصيات المؤهلة عبر مجلس الوزراء والدواوين المحلية والمجالس التنفيذية.