قالت فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس النقابة العام للمحامين، إن قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب هو قانون مقيد لحرية المرأة وهذا يتنافى مع الحرية التي يعطيها الدين لها والاهتمام الذي توليه الدولة لنساء مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددة على ضرورة التأني عند إصدار مثل هذه القوانين لأنها تضر بمصلحة الأسرة والمجتمع المصري ككل.وأضافت "غنيم" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن القانون لم يصدر بعد وقد تم رفعه إلى الأزهر الشريف لمناقشته والوقوف على إذا ما كان يتماشى مع الشريعة الإسلامية أم لا.وكشفت عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أن النقابة بصدد تنظيم ورشتين لمناقشة هذه القوانين للوقوف على مدى صحتها وسوف يتم رفع النتائج التي سيتم التوصل إليها إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لافتة إلى أنهم سـ يتقدمون بطلب لـ عمل جلسة استماع في البرلمان ومناقشة هذه القوانين.وأكدت أن هذه القوانين ستعمل على تفريق الأسرة المصرية في المستقبل على حد قولها، وهذا ما سينتج عنه تكوين مشاكل في المجتمع المصري ككل والذي سيعود بالضرر الأكبر على الأبناء، معقبة: "الأبناء هيكبروا في جو من المشاكل الأسرية اللامتناهية".وكان قد وافق مجلس الوزراء بشكل نهائي على مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية، وذلك بعد إعادة العرض على المجلس، وتلافي الملاحظات التي أبديت على عدد من المواد خلال اجتماع المجلس السابق.