أكد الكاتب الاقتصادي وعضو مجلس الشورى السعودي سابقا الدكتور فهد بن جمعة، أن هناك تغييرات كثيرة في السوق العمل مثل “إلغاء الكفيل”، وقانون مكافحة ظاهرة التستر، والفحص المهني، موضحا أن كل هذه الأشياء مجتمعة تساعد على كشف التستر التجاري والحد منه. وقال بن جمعة لقناة “الإخبارية” السعودية، بأن ظاهرة “التستر التجاري” تمثل ما بين 60 إلى 70 % من ما أسماه “اقتصاد الظل” في السعودية، موضحا أن “إلغاء الكفيل” يحمي العامل والمواطن السعودي من الوقوع فيه. كما توقع أن تتعدى خسائر “اقتصاد الظل” الـ700 مليار ريال سعودي. وأضاف “بن جمعة”: “ليس هناك إحصائيات، ولكن إذا اعتمدنا على النشرات الدولية في عام 2007، كان يمثل (اقتصاد الظل) 19 % من إجمالي الناتج المحلي في ذلك الوقت”. وأوضح أن الأنشطة القائمة على “التستر التجاري” شرعية ومرخص لها ولكن الممارسة التي يمارسها المتستر أو المتستر عليه غير شرعية ومخالفة للأنظمة سواء نظام الاستثمار أو الإقامة أو غيرها. وأكد أن إلغاء “نظام الكفيل” لصالح المواطن السعودي، مضيفا أن “أصحاب العمل كانوا يفضلون العامل غير السعودي لأنه يعمل براتب أرخص، ويعمل ساعات عمل طويلة ويتحكم فيه ولكن الآن هذا انتهى”، مشيرا إلى أن الاعتماد على تعيين المواطن السعودي يوفر لصاحب العمل الأمان واستدامة العمل. وكانت الموارد البشرية قد أعلنت عن إلغاء نظام “الكفيل” في نوفمبر من العام الماضي، على أن يدخل حيز التنفيذ في 14 أبريل 2021. فيديو | خبير اقتصادي لـ #الإخبارية: إلغاء #الكفيل سوف يساهم بنسبة كبيرة في تفكيك ظاهرة #التستر_التجاريpic.twitter.com/5LzOjhvxpU — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) March 15, 2021