أكد النائب عبدالرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو ٣٧ مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى ٢٤٠٠ جنيه، يعد خطوة جديدة تعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن كاهل محدودي ومتوسطي الدخل جراء برنامج الإصلاح الاقتصادي التي قامت به الدولة في 2016، وكان سببًا رئيسيًا في تحقيق معدلات نمو لما تحدث طيلة السنوات الماضية، فضلا عن تراجع معدل التضخم إلى 4.8%.وأضاف «كمال»، في بيان له، اليوم، أن الرئيس السيسي إطلاق العديد من المبادرات التي ساهمت في تحقيق حياة كريمة لمختلف الفئات ابتدءًا من مشروع «تكافل وكرامة» مرورًا بتقديم منح للعمالة غير المنتظمة، وزيادة المعاشات والأجور، بالتوازن مع تحقيق نهضة حقيقة في البنية التحتية لجميع محافظات الجمهورية، وتشيد العديد من المدن الصناعية، وأصبحت التنمية في كافة ربوع مصر هي السمة الرئيسية للدولة في عهد الرئيس السيسي.وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن ما قدمه الرئيس السيسي من إنجازات حقيقية على أرض الواقع وإصلاحات واضحة شعر بها كل أطياف المجتمع المصري يعد إنجاز تاريخي وغير مسبوق في تاريخ الدولة المصرية، مؤكدًا أن الرئيس السيسي منحاز دائمًا لمحدودي ومتوسطي الدخل بدليل توجيهاته المستمرة للحكومة بزيادة الأجور ومن قبلها زيادة المعاشات وغيرها من التوجهات التي تأتي في إطار دفع جهود الدولة في تقديم الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطن، والمساهمة في تحسين أجورهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.