تعهد وزراء مالية منطقة اليورو بتمديد الدعم العام للاقتصادات خلال العامين الجاري والمقبل، مع التعامل مع تسارع الديون بعد التعافي من الأزمة. وقالت مجموعة اليورو عبر بيان بعد الاجتماع اليوم، إن الدعم العام الذي بلغ حتى الآن 8% من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو أو ما يعادل 3 تريليونات يورو (3.5 تريليون دولار) سيستمر طالما استمرت الأزمة الصحية. وذكر وزراء مالية اليورو: "في المرحلة الثانية، ومع تحسن الوضع الصحي وتخفيف تدابير الإغلاق، سيتم تحويل الدعم المالي بشكل تدريجي نحو قرارات أكثر استهدافاً لدعم قوة واستدامة التعافي". وكانت المفوضية الأوروبية قد توقعت نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 3.8% هذا العام، لكن مع ارتفاع الديون إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي. وأشارت مجموعة اليورو إلى أنه "مع الوصول للتعافي القوي، سيقوم أعضاء منطقة اليورو بالتعامل مع ارتفاع الديون عبر تدشين استراتيجيات مستدامة على المدى المتوسط".