أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل البدء في اتخاذ إجراء قانوني ضد بريطانيا بسبب انتهاك اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست". يأتي ذلك على خلفية الخلاف حول تطبيق القواعد الخاصة المتعلقة بإقليم أيرلندا الشمالية البريطاني. وبحسب "الألمانية"، تتهم بروكسل الحكومة البريطانية بتغيير الاتفاقات بشكل تعسفي ومن ثم انتهاك اتفاق الخروج الذي تم التوصل إليه في 2019. ومن المتوقع أن يؤدي البدء في الإجراء ضد بريطانيا بسبب مخالفة الاتفاق إلى مزيد من الضغط على العلاقات بين بروكسل ولندن المتوترة بالفعل. وتنص الفقرة التي يطلَق عليها في اتفاق الخروج "بروتوكول أيرلندا الشمالية" على استمرار سريان بعض قواعد السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي على أيرلندا الشمالية، وهكذا فلا توجد ضرورة لفرض إجراءات رقابية على الحدود البرية مع أيرلندا "الدولة العضو في التكتل" في الجزيرة الأيرلندية بموجب هذه القواعد. لكن هذا أوجد حدودا للسلع بين أيرلندا الشمالية وبقية البر البريطاني، حيث يتعين التفتيش على الواردات. وعلى الرغم من أنه تم الاتفاق على فترة سماح لشهور تتخللها ضوابط مخففة، فإن الشركات تشكو من مشكلات، كما أن أرفف المحال في أيرلندا الشمالية ظلت خاوية فترة من الوقت. وكان من المنتظر أن تنتهي أول فترة انتقالية بعد إتمام خروج بريطانيا نهاية العام الماضي بحلول نهاية آذار (مارس) الجاري، وبعد ذلك يتعين على موردي المنتجات الحيوانية أن تكون لديهم شهادات صحية للتوريدات من بريطانيا إلى أيرلندا الشمالية. غير أن الحكومة البريطانية أعلنت تمديدا أحادي الجانب، مشيرة إلى كثرة حدوث "عواقب مفرطة" لبروتوكول أيرلندا الشمالية، ولم تثمر محادثات الأزمة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا. وبعد ذلك بأيام قليلة فرضت لندن مجددا إجراءات أحادية الجانب وعلقت حظر استيراد لنباتات مزروعة في تربة في بريطانيا. واتسم رد فعل ماروس سيفكوفيتش، نائب رئيس المفوضية المختص، بالحدة واتهم الحكومة البريطانية بخرق الثقة والاتفاق، كما أبدت الحكومة الأيرلندية رد فعل غاضبا، ورد ديفيد فروست مفوض الحكومة البريطانية للخروج قائلا "إن التدابير البريطانية قانونية"، ووصف ما تم اتخاذه بأنه "خطوات تشغيلية مؤقتة". وتعد قضية أيرلندا الشمالية من أصعب البنود المتعلقة باتفاق الخروج البريطاني في 2020 حيث يتصارع هناك منذ عقود مؤيدو الاستقلال من أجل إقامة أيرلندا الموحدة المستقلة عن التاج البريطاني وأنصار الوحدة مع بريطانيا، وذلك قبل أن يتم نزع فتيل الصراع بين الجانبين باتفاق الجمعة العظيمة في 1998، وبموجب الاتفاق تم اعتبار شطري الجزيرة الأيرلندية منطقة اقتصادية مشتركة بدون حدود واضحة. وثمة تخوفات من أن يؤدي الخروج البريطاني إلى تقسيم الجزيرة الأيرلندية مرة أخرى. وبحسب "الفرنسية"، تمثل المعركة القضائية المرتقبة انتكاسة جديدة للعلاقات بين لندن وبروكسل بعد "بريكست"، بعد شهرين من التوصل بصعوبة بالغة إلى اتفاق تجاري وبعد 15 شهرا من انسحاب بريطانيا العاصف من التكتل. وأعرب مسؤولو الاتحاد عن غضبهم من إعلان لندن أحاديا تأجيلا لستة أشهر - حتى 1 تشرين الأول (أكتوبر) - للرسوم الجمركية على البضائع الواصلة إلى أيرلندا الشمالية من بريطانيا. وأفاد ماروس سيفكوفيتش نائب رئيسة المفوضية الأوروبية بأن "الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة اتفقا على البند معا. ونحن ملزمان حاليا بتطبيقه معا". وقال الاتحاد الأوروبي "إن القرار ينتهك بروتوكولا في اتفاق الطلاق بشأن أيرلندا، أحد أكثر القضايا الحساسة والشائكة في ملف خروج بريطانيا من التكتل بعد 47 عاما". واستهدف البروتوكول الحفاظ على السلام في أيرلندا عبر منع إقامة حدود بين أيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا وجمهورية أيرلندا عضو الاتحاد الأوروبي. وفي خطاب أرسله الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا، أعلنت بروكسل إطلاق "تدبير خرق" يمكن أن ينتهي بعد إجراءات مطولة أمام محكمة العدل الأوروبية التي قد تفرض غرامات. وأمام لندن 30 يوما للرد على الخطاب أو دفع لندن إلى المضي قدما في الإجراءات القضائية.